وفقا لمؤشر مدركات الفساد الصادر حديثا عن منظمة الشفافية الدولية، فقد استعادت الدنمارك مكانتها الأولى بين أقل البلدان فسادا في العالم. وقد صنف المؤشر الدولة الاسكندنافية في المركز الأول برصيد 88 من أصل 100 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن نيوزيلندا، التي احتلت المركز الأول في العام الماضي، وثلاث نقاط عن فنلندا وسنغافورة والسويد وسويسرا. وأكملت النرويج وهولندا وكندا ولوكسمبورغ قائمة المراكز العشرة الأولى. لكن النقطة المثيرة للاهتمام في المؤشر هي أنها لم تأخذ في الاعتبار فضيحة غسل الأموال التي تورط فيها بنك دانسكي، وهو أول بنك في الدانمارك، من خلال فرعه الإستوني. بالإضافة إلى ذلك، تم الإشارة إلى الدانمارك كدولة غير نشطة في تصدير الفساد إلى الخارج. وأشارت المنظمة إلى أن ثلثي الدول ال180 المدرجين بالمؤشر سجلوا نقاط أقل من 50. وبلغ متوسط النقاط التي سجلتها الدول 43 نقطة. وأوضحت المنظمة أن 20 دولة فقط حسنت من أدائها منذ عام 2012. كما أدرجت المنظمة إستونيا وكوت ديفوار ضمن الدول التي شهدت تحسنا كبيرا، ولكنها أشارت إلى تراجع كل من أستراليا وتشيلي ومالطا في المؤشر. ويضم أسفل ترتيب التصنيف الدول التي تواجه صراعات، حيث احتل الصومال الرتبة الأخيرة ب 10 نقاط من أصل 100، تليها سوريا وجنوب السودان واليمن وكوريا الشمالية. وقد احتلت ألمانيا والمملكة المتحدة المرتبة الحادية عشرة، متقدمة على أستراليا (13) واليابان (18) والولايات المتحدة (22) وكوريا الجنوبية (45) والهند (78) والصين (87) والبرازيل (105) وروسيا والمكسيك (138) ونيجيريا (144).
