يحتفل العالم في التاسع من دجنبر من كل سنة باليوم العالمي لمكافحة الفساد، والذي تم هذا العام تحت شعار" كسر سلسلة الفساد"، حيث يقر المجتمع الدولي بكون الفساد يقوض المؤسسات الديمقراطية ويبطئ التنمية الاقتصادية ويسهم في الاضطراب الحكومي. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في 31 أكتوبر العام 2003، اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد وطلبت من الأمين العام أن يكلف مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتولي مهام أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية. واختارت الجمعية العامة يوم 9 ديسمبر سنويًا كيوم دولي لمكافحة الفساد، من أجل إذكاء الوعي عن مشكلة الفساد وعن دور الاتفاقية في مكافحته ومنعه، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في ديسمبر 2005. أصدرت منظمة الشفافية الدولية، ومقرها العاصمة الألمانية برلين، تقريرها السنوي عن الفساد في دول العالم 2014، ويضم مؤشرا لقياس درجة ومستوى الفساد في الدول على مقياس يتراوح ما بين صفر لأكثر الدول فسادا و10 درجات لأكثرها شفافية ونقاء من ممارسات وسلوكيات الفساد، يستند هذا المؤشر أيضا لرؤية مستقلة لرجال الأعمال والتحليلات المحايدة، داخل تلك الدول. وذكر التقرير، أن الفساد ارتفع في العديد من الدول التي تتمتع بأفضل أداء اقتصادي في العالم، حيث إن زيادة النمو شجعت على إساءة استخدام السلطة. وقال رئيس المنظمة خوزيه أوجاز، "يظهر مؤشر مدركات الفساد لعام 2014 أن النمو الاقتصادي يقوض جهود وقف الفساد عندما يسيء القادة وكبار المسؤولين استخدام السلطة فيما يتعلق بالاستيلاء على الأموال العامة لتحقيق مكاسب شخصية". تقرير الشفافية الدولية يصنف نحو 175 دولة على مقياس من صفر إلى مائة من الأكثر فسادًا إلى الأقل فسادا، وتؤكد المنظمة أنه من الصعب قياس مستوى الفساد بدقة لأنه يتعلق بأنشطة غير مشروعة ويتم بطرق سرية. ولتحديد هذا المؤشر تجمع الشفافية الدولية آراء خبراء في منظمات مثل البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية ومؤسسة برتيلسمان الألمانية وغيرها. وذكر التقرير، أن الدنمارك جاءت في المركز الأول (92 /100) ونيوزيلندا ثانيًا (91 / 100)، فنلندا ثالثًا ( 98/100)، السويد رابعًا ( 87/100)، النرويج خامسًا (86/100)، سويسرا(84/100) وسنغافورة (84/100) من أكثر دول العالم شفافية وأقلها فسادا، تليها هولندا (83/100)، لكسمبورج ( 82/100)، استراليا (80/100)، واحتفظت ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوربا بتصنيفها الذي حصلت عليه في 2013 كرقم 12 بمؤشر الفساد ( 79/100)، كذلك احتلت أيسلندا المركز 12 مكرر. وجاءت المملكة المتحدة في المركز 14 (78/100)، وبلجيكا واليابان في المركز 15 (76/100)، كما كانت هناك أنباء طيبة للدول التي في وسط أزمة منطقة اليورو، حيث صعدت البرتغال وإسبانيا وإيطاليا في المؤشر، وحققت اليونان قفزة كبيرة.. حيث صعدت من رقم 89 في 2013 إلى 69 هذا العام، بينما صعدت الولايات المتحدة بمقدار درجتين من المركز 19 لتصل إلى المرتبة ال 17 (74/100) مع بربادوس، وهونغ كونغ وأيرلندا 17، وتأتي شيلي في المركز 21 (73 /100). أما فرنسا فقد تراجعت من المرتبة 22 عام 2013 ووصلت حتى المركز 26 مع دولة استونيا (69/100)، تعرضت فرنسا لسيل من الفضائح المتعلقة بالفساد كان يقف وراؤها ساسة ونافذون في جهاز الدولة. أما تركيا التي احتلت المركز 64 وخسرت 5 نقاط عام 2013 (50/100) لتصل إلى (45 / 100)، وأكد التقرير أن المفهوم العام للفساد في البلاد ارتفع بشكل كبير.. لا سيما بسبب سلسلة تحقيقات وتوجيه تهم بسبب الفساد استهدفت أشخاصا مقربين من الحكومة التركية، مضيفا أن اضطهاد وتوقيف صحافيين ينتقدون النظام ساهما في الإساءة لصورة البلاد. وسجلت الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، 36 درجة من 100على المؤشر، متراجعة 4 درجات عن العام 2013،رغم إطلاق بكين لأكبر حملة ضد الفساد تحتل المركز 100 من أصل 178 متراجعة 20 مرتبة عن عام 2013. وكانت ساحل العاج ومصر وسانت فنسنت وجزر جرينادين والأردن ومالي وسوازيلاند من بين أكبر الفائزين في مؤشر 2014، حيث قفزت مصر إلى المركز 98 (37/100) بعد أن كانت في المركز ال 111 في العام 2013 ( 32/100). ورصد التقرير تحسنا في أوضاع الشفافية ومكافحة الفساد، في عدد من الدول من بينها قطر والكويت وشيلي والأكوادور ومقدونيا. وجاءت دولة الإمارات في المركز 25 (70/100) متقدمة 3 درجات حيث جاءت في العام 2013 في المركز 28، وقطر في المركز 26 (69/100)، والبحرين والسعودية في المركز 55 (49/100)، وسلطنة عمان في المركز 64، والكويت 67 وتونس 79، المغرب 80، والجرائر 100(36/100)، جيبوتي 107، إيران ولبنان في المركز 136، سوريا في المركز 159 (20/100) واليمن 168 (19/100) وليبيا في المركز 166 ( 18/100)، والعراق في المركز 170 (16/100) وجنوب السودان في المركز 172 (12/100). وفي المركز الأخير جاءت الصومال وكوريا الشمالية (8/100) بين الدول الأكثر فسادا وأقل شفافية في العالم.. وذلك طبقا لتقرير الشفافية الدولية لعام 2014
