لا زال أحد المواطنين المسمى (ع.ب)، الساكن بحي المصلى، بطنجة، ينتظر لحد الآن أن تحرك الدائرة الثانية للشرطة، بمنطقة أمن طنجةالمدينة، التابعة لولاية أمن طنجة، مسطرة المتابعة في حق عنصر من القوات المساعدة، رئيس فرقة الحرس الترابي العاملين بالملحقة الإدارية 3، “قيادة رأس المصلى” ، بالدائرة الحضرية طنجةالمدينة. وكانت الضابطة القضائية لدى الدائرة الأمنية المعنية، قد إستمعت في محضر قانوني للضحية، يوم 30 أبريل الماضي، بخصوص واقعة الاعتداء الجسدي عليه داخل سيارة المصلحة من طرف المشتكى به ومساعده، غير أن مصالح الدائرة الأمنية المذكورة، ولأسباب مجهولة، لم تلتزم لحد الساعة بتنفيذ تعليمات النيابة العامة المختصة التي أمرت بالبحث في الموضوع، والاستماع إلى المشتكى به وإحالة الملف عليها بعد اتمام إنجاز المسطرة لاتخاذ المتعين في حقه، طبقا للقانون. وكان الضحية، قد تقدم يوم 16 أبريل المنصرم، بشكاية إلى النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، مسجلة تحت عدد 4124، تتوفر الجريدة على نسخة منها، أكد من خلالها أن تعرض يوم 5 أبريل الماضي، لاعتداء جسدي ونفسي، المصحوب بالسكك المفرط في استخدام السلطة، من طرف رئيس فرقة القوات المساعدة المذكورة وأحد معاونيه، داخل سيارة المصلحة بشارع المكسيك، قبل أن يتم في غياب القائد الذي يتوفر على الصفة الضبطية وخارج اوقات العمل الادارية الرسمية، اقتياده في وضع مهين، إلى مقر القيادة المعنية حيث مارسا عليه مختلف أنواع الاعتداء الجسدي والسبب والشتم والإهانة والاذلال النفسي، قبل أن يجبرون على توقيع التزام “غير قانوني” دون اطلاعه على محتواه لتخويفه، تضيف الشكاية دائما. وعن سبب هذا الاعتداء، أكد العارض في معرض شكايته، أنه جاء بتحريض من أحد الأشخاص من ذوي النفوذ المالي، بسبب نزاع قضائي حول عقار “غرفة” يوجد في باطبو بحي المصلى، وتسكنه أسرة المشتكى منذ مدة طويلة، وتؤدي سومته الكرائية بصندوق المحكمة بسبب هذا النزاع. ويطالب الضحية، بتدخل والي أمن طنجة والنيابة العامة المختصة لدى الدائرة الثانية للشرطة المعنية لانزال القانون والاستماع إلى المشتكى، به بغض النظر عن صفته كرئيس لفرقة القوات المساعدة لان القاعدة القانونية عامة ومجردة، وإحالة الملف على العدالة في أقرب وقت ممكن. إلى ذلك، فقد علمنا أن عددا من الهيآت والجمعيات العاملة في مجال حقوق الانسان بعاصمة البوغاز، قد قررت الدخول على خط القضية ومؤازرة الضحية في محنته، وتنصيب نفسها طرفا مدنيا إلى جانب الضحية في القضية أمام القضاء.
