في آخر تطورات مغامرات عون السلطة برتبة “مقدم” يعمل بالملحقة الإدارية 7، بطنجة، تقدمت السيدة (أ.س)، الساكنة بحي مسنانة بطنجة، يوم 15 فبراير الماضي، بشكاية إلى النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، مسجلة تحت رقم 19/3101/1796، توصلت “رسالة24” بنسخة منها، من أجل الضرب والتهديد بالزج بها بنفوذه في السجن، والسب ونعتها بأوصاف قدحية خادشة، وهي النازلة التي وقعت يوم 12 فبراير الماضي، بالحي المذكور. وكانت مصالح الدائرة الأمنية 11 للشرطة، قد استمعت في وقت سابق من هذا الشهر، في إطار البحث التمهيدي، إلى كل من المشتكية (أ.س)، والمقدم المشتكى به في محاضر قانونية، بتعليمات من النيابة العامة، في انتظار إحالة ملف النازلة عليها فور الانتهاء من هذه الأبحاث. وتأتي هذه الشكاية في الوقت الذي يوجد فيه ملفين آخرين للمقدم المعني رائجين بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية يتعلقان باتهام مهاجر مغربي المسمى (ع.غ)، الحامل للجنسية البجيكية، بالاعتداء عليه بالضرب والجرح داخل مقر القيادة المذكورة، يوم 22 يونيو المنصرم، بعدما كان المهاجر الضحية قد حل بالقيادة من أجل قضاء غرض إداري. وكان المهاجر الضحية، قد تقدم يوم 4 يوليوز الماضي، إلى النيابة العامة المختصة بطنجة بشكايتين ضد عون السلطة المذكور الأولى تحت عدد 7284/3101/2018 ، والثانية 8088/3001/2018، كما تم في ذات السياق وفي إطار البحث التمهيدي الذي أمرت به النيابة العامة، الاستماع إلى أحد شهود النازلة المسمى (ي.ع)، الذي أكد ما جاء في الشكاية من وقائع خطيرة. جدير ذكره، أن محكمة الاستئناف بطنجة، كانت قد أدانت عون السلطة المعني، بتاريخ 23 مارس 2017، بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم، مع أدائه للمطالب بالحق المدني، تعويضا مدنيا قدره 40 ألف درهم، وتحميله الصائر والاجبار في الأدنى، ملف عدد 1299/2016/2602، قرار جنحي عدد 625، بتهمة العنف والضرب ضد رجلين (ن.م)، (إ.ق)، وسيدة (ز.ق)، الساكنين جميعهم بحي مسنانة. كما أنه قد سبق للغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، وأن حكمت يوم 26 ماي 2014، على المقدم المشتكى به بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم، مع تحميله الصائر تضامنا والجبار في الادنى، وذلك في الملف الجنحي عدد 1973/2014، حكم عدد 6758، بتهمة الضرب والجرح في حق أحد الموطانين (ع.ع)، من مرتفقي الملحقة الإدارية المذكورة. كما أن النيابة العامة المختصة، سبق لها وأن توصلت بعدة شكايات ضد عون السلطة المعني، من بينها شكاية المواطنن (أ.و)، بتاريخ 9 غشت 2011، المسجلة تحت عدد 5533/11، والتي اتهمه فيها بالإعتداء عليه بالضرب والجرح والاهانة والسب والتشم والابتزاز، والشجيع على البناء العشوائي. كما كان للمشتكى به (المقدم)، ملف جنحي آخر رائج بردهات المحاكم لا يقل خطورة عن سابقيه، والذي يتعلق دائما بالضرب والجرح والشطط في استعمال السلطة بشكل مفرط، في حق المواطنة (م.ب)، الساكنة بحومة الطيب بمسنانة، ملف جنحي عدد 2011/1931، والتي اتهمته في الشكاية عدد 65/32، المسجلة في أكتوبر 2010، بالاعتداء عليها أثناء تواجدها بنفس الملحقة الإدارية المعنية، يوم 20 أكتوبر 2010، بغرض استخراج وثيقة إدارية أيضا، حيث نقلت بسببها في حالة صحية جد خطيرة إلى مستعجلات المستشفى الجهوي محمد الخامس على متن سيارة الإسعاف، من أجل تلقي العلاج الضروري، لإصابتها على مستوى البطن. المغامرات العنفية ضد المواطنين لعون السلطة المعني، سيكون لها فصل مثير جديد، وذلك بعد تقاطر المزيد من الشكايات ضده على الولاية واليابة العامة، من بينها شكاية المواطن (ل.و)، الموجهة إلى وكيل الملك بتاريخ 30 نونبر 2017 ، عدد 12888، من أجل السب والشتم، حيث تم الاستماع للضحية والشهود شهر يونيو الماضي، من طرف الضابطة القضائية للدائرة الأمنية 11، هذا بالإضافة إلى شكاية المواطن (ع.س)، المتعلقة بالعنف، بتاريخ 20 أبريل الماضي، المسجلة تحت عدد 4122، وشكاية المواطن (م.ع)، المتعلقة بالضرب والجرح، مع إحداث عجز بدني مؤقت حددته الشهادة الطبية المسلمة للضحية في 30 يوم، بتاريخ 15 يونيو 2015، مسجلة تحت عدد 50/52، وما خفي كان أعظم.
