طنجة.. الولاية والإستعلامات العامة يدخلون على خط اعتداء "مقدم" على فرد من الجالية

كشفت مصادر مطلعة ل "رسالة24" ، أن قسم الشؤون الداخلية لولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، ومصالح الاستعلامات العامة بولاية أمن طنجة، قد دخلوا على خط الاعتداء الجسدي الخطير الذي تعرضه له مواطن من الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا، المسمى (ع.غ)، الساكن بطنجة بحي مسنانة، يوم 22 يونيو الماضي، داخل الملحقة الإدارية 7، التابعة للدائرة الحضرية بوخالف بطنجة، على يد عون سلطة برتبة "مقدم" ، بعدما كان المهاجر الضحية قد حل بالقيادة المذكورة من أجل قضاء غرض إداري، حيث استقبلت هذه المصالح اليوم الاثنين، المهاجر المغربي الضحية من أجل الاستماع الى إفادته حول الموضوع.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، قد استمعت في محضر قانوني للمشتكي، بداية يوليوز الجاري، بناء على شكايته المقدمة إلى النيابة العامة المختصة ضد عون السلطة المعني، يوم 4 يوليوز الجاري، تحت عدد 7284 – تتوفر الجريدة على نسخة منها – كما تم في ذات السياق وفي إطار البحث التمهيدي الذي أمرت به النيابة العامة، الاستماع إلى أحد شهود النازلة (ي.ع)، الذي أكد ما جاء في الشكاية من وقائع خطيرة.
جدير ذكره، أن محكمة الاستئناف بطنجة، كانت قد أدانت عون السلطة المعني، بتاريخ 23 مارس 2017، بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم، مع أدائه للمطالب بالحق المدني، تعويضا مدنيا قدره 40 ألف درهم، وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى، ملف عدد 1299/2016/2602، قرار جنحي عدد 625، بتهمة العنف والضرب ضد رجلين (ن.م)، (إ.ق)، وسيدة (ز.ق)، الساكنين جميعهم بحي مسنانة.
كما أنه قد سبق للغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، وأن حكمت يوم 26 ماي 2014، على المقدم المشتكى به بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم، مع تحميله الصائر تضامنا والإجبار في الادنى، وذلك في الملف الجنحي عدد 1973/2014، حكم عدد 6758، بتهمة الضرب والجرح في حق أحد المواطنين (ع.ع)، من مرتفقي الملحقة الإدارية المذكورة.
كما أن النيابة العامة المختصة، سبق لها وأن توصلت بعدة شكايات ضد عون السلطة المعني، من بينها شكاية المواطن (أ.و)، بتاريخ 9 غشت 2011، المسجلة تحت عدد 5533/11، والذي يتهمه فيها بالإعتداء عليه بالضرب والجرح والإهانة والسب والشتم والإبتزاز، والتشجيع على البناء العشوائي.
كما كان للمشتكى به (المقدم)، ملف جنحي آخر رائج بردهات المحاكم لا يقل خطورة عن سابقيه، والذي يتعلق دائما بالضرب والجرح والشطط في استعمال السلطة بشكل مفرط، في حق المواطنة (م.ب)، الساكنة بحومة الطيب بمسنانة، ملف جنحي عدد 2011/1931، والتي اتهمته في الشكاية عدد 65/32، شهر أكتوبر 2010، بالاعتداء عليها أثناء تواجدها بنفس الملحقة الإدارية المعنية، يوم 20 أكتوبر 2010، بغرض استخراج وثيقة إدارية أيضا، حيث نقلت بسببها في حالة صحية جد خطيرة إلى مستعجلات المستشفى الجهوي محمد الخامس على متن سيارة الإسعاف، من أجل تلقي العلاج الضروري، لإصابتها على مستوى البطن.
المغامرات العنفية ضد المواطنين لعون السلطة المعني، أو (المقدم فان دام) كما أصبح يطلق عليه سكان الحي من ضحاياه، سيكون لها فصل مثير جديد، وذلك بعد تقاطر المزيد من الشكايات ضده على الولاية والنيابة العامة، من بينها شكاية المواطن (ل.و)، الموجهة إلى وكيل الملك بتاريخ 30 نونبر الماضي، عدد 12888، من أجل السب والشتم والقدف، حيث تم الاستماع للضحية والشهود شهر يونيو الماضي، من طرف الضابطة القضائية للدائرة الأمنية 11، هذا بالإضافة إلى شكاية المواطن (ع.س)، المتعلقة بالعنف، بتاريخ 20 أبريل الماضي، المسجلة تحت عدد 4122، وشكاية المواطن (م.ع)، المتعلقة بالضرب والجرح، مع إحداث عجز بدني مؤقت حددته الشهادة الطبية المسلمة للضحية في 30 يوم، بتاريخ 15 يونيو 2015، مسجلة تحت عدد 50/52، وما خفي كان أعظم.
الغريب في الامر، أنه ورغم العشرات من الشكايات التي قدمت للنيابة العامة أو لولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، بخصوص تجاوزات المقدم المعني المهنية وسلوكه المنحرف، فإن المصالح المختصة، لم تقم لحد الآن بأي خطوة جدية لانصاف الضحايا، والكشف عن الجهات التي توفر له كل هذا الدعم، حيث بدأ المتضررون ينسجون حكايات "عجيبة" حول صمت هذه الجهات، وعلاقتها بما يدعيه المشتكى به من توفره على الحماية والنفوذ الذي يحصنه، ويجعله في منأى من أي متابعة قانونية أو قضائية محتملة.