أمام ارتفاع حجم الدين العمومي للخزينة، والذي بلغ عند متم السنة الماضية، “722.7 مليار درهم”، دق فريق “الباطرونا” بمجلس المستشارين، ناقوس الخطر، محذرا من استمرار تفاقم المديونية الداخلية والخارجية للمغرب، جاء ذلك في مداخلة له، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2020، أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أمس السبت. وكشف فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن كلفة الدين العمومي سترتفع خلال سنة 2020، مشيرا إلى أن تسديد الأقساط والفوائد ستصل إلى “96.5 مليار درهم”، محملا البرلمان والحكومة مسؤولية حماية التوزانات المالية، ب”اعتبارهما المؤتمنان دستوريا طبقا للفصل 77 من الوثيقة الدستورية على الحفاظ على التوازن المالي للدولة”. ودعا الفريق المذكور الحكومة والبرلمان إلى الحذر والاحتراز من “بلوغ حجم المديونية مرحلة الخطر، في أفق تحييد خطر المساس بالتوازنات المالية، وفي مقدمتها حجم المديونية وميزان الأداءات، والضغط على الاحتياطي النقدي الوطني من العملة الصعبة”، وهو ما “يجعل من ترسيخ مبدأ عقلنة ميزانية التسيير، مطلبا ملحا، خصوصا نفقات التسيير غير المنتجة لمناصب الشغل وتحديث بنيات الاقتصاد الوطني وجعله أكثر تنافسية”، على حد تعبير الفريق. واعتبر مستشارو ” الباطرونا” أن السياسات العمومية للحكومة، لازالت “تفتقد إلى النجاعة”، منتقدين عدم “تمكن الاقتصاد المغربي من خلق فرص شغل توازي حجم الاستثمارات”، ليردف أنه “في الوقت الذي وصل فيه عدد الأشخاص القادرين على العمل ل 270 ألف شخص سنويا، ما بين 2012 و2016، إلا أن الاقتصاد المغربي لم يخلق سوى 26 ألف و400 منصب شغل سنويا.” وبعدما طالب القطاع البنكي ب”الانفتاح أكثر على أصحاب المقاولات الذاتية، والشركات الصغرى والمتوسطة والصغرى جدا والناشئة”، تساءل الفريق عن “ماهية المؤشرات والفرضيات التي أطرت بها الحكومة مشروع الوثيقة المالية”، قبل أن يشير إلى أن توقع نمو الناتج الداخلي الخام بنسبة 3.7 في المائة “تعد في حد ذاتها دليلا على إفلاس نموذجنا التنموي، باعتبارها نسبة جد خجولة لن تمكن المغرب من إقلاع اقتصادي.” من جهة أخرى، شكك فريق “الباطرونا” بالغرفة الثانية، في قدرة الحكومة على الوفاء بالتزامات اتفاقيات التبادل الحر، لافتا في هذا السياق إلى أن “المبادلات الخارجية تسجل عجزا تجاريا، ليس فقط مع الدول التي تجمعها مع المغرب اتفاقيات التبادل الحر، ولكن كذلك مع جميع الشركاء، التجاريين كالصين، والهند، وكوريا الجنوبية. وتساءل الفريق عن سبب “عدم استغلال الفرص التي أتاحتها اتفاقيات التبادل الحر؟”، والتي تضمنت عدة امتيازات تفضيلية مهمة لصالح المغرب تم التفاوض بشأنها، وحول “ما إذا كان لذلك علاقة بعدم استعداد النسيج الصناعي الوطني المنهك من طرف القطاع غير المنظم، أم لضعف العرض التصديري الوطني؟، قبل أن يضيف انه “بدون سياسة تصديرية من الصعب إن لم نقل من المستحيل ولوج نادي الدول الصاعدة”. وزاد الفريق متسائلا أنه” في الوقت الذي وقعنا فيه اتفاقيات التبادل الحر مع 56 دولة وعلى مراحل تضم أكثر مليار و200 مليون مستهلك، نوقع اتفاقية من الجيل الجديد من خلال اتفاقية تأسيس “منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية”(ZLECAF)، وهو ما يدفعنا للتساؤل: هل نحن مستعدون لهذه الاتفاقية التي من المنتظر دخولها حيز التنفيذ في غضون يوليوز 2020؟ وهل هناك مقاربة جديدة للحكومة لتجاوز الإكراهات والتعثرات المسجلة في إطار الاتفاقيات الأخرى؟.”
