سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رد نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية على ملاحظات النواب حول مشروع القانون المالي المشروع يسير في اتجاه تحصين المكتسبات ومواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة واستشراف المستقبل
مجموعة من تدابير المشروع الحالي استجابت لمقترحات الأغلبية والمعارضة خلال مناقشة ميزانية 2012 أكد وزير الاقتصاد والمالية أن مشروع القانون المالي لسنة 2013، يسير في اتجاه تحصين المكتسبات، ومواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة، واستشراف المستقبل، بما يقوي أسباب الاستقرار ويعزز الثقة الدولية في اقتصادنا وبلادنا؛ وذكر الوزير كلمة السيد نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية مساء بوم الجمعة 9 نونبر الجاري، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية جوابا على تدخلات النواب، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2013، بأن الحكومة قدمت، قبل أشهر، خطة عمل تتضمن جملة من التدابير الاستعجالية لمواجهة آثار الأزمة ووقف نزيف تراجع الموجودات وعجز ميزان الاداءات، كما تتضمن تدابير هيكلية موازية لاستباق مرحلة ما بعد الأزمة تهدف إلى تحسين العرض التصديري والرفع من تنافسيته، وتثمين المصادر الواعدة للنمو، دون المساس بالتوازنات الاجتماعية التي هي ركيزة أساسية في النموذج التنموي الذي اختاره المغاربة بقيادة جلالة الملك حفظه الله. وأوضح نزار بركة أن هذا هو التصور الشمولي، وهذا هو النموذج التنموي الناظم، الذي يقترحه مشروع قانون المالية 2013 . وشدد الوزير على ضرورة أن يكون الجميع في مستوى اللحظة الدقيقة التي تمر منها بلادنا، وتأجيل الخلافات والاختلافات، وقيام كل طرف، بدوره كاملا ، بكل جرأة ومسؤولية وانسجام مع هويته ومبادئه ووظيفته، سواء في التدبير أو التشريع والمراقبة أو في المشاركة والاقتراح، وهو الأمر الذي يهم الحكومة كحكومة، والمعارضة كمعارضة، والأغلبية بدورها كأغلبية، والنقابات في دفاعها عن الطبقة العاملة والعدالة الاجتماعية وتحسين ظروف عيش الشغيلة، والباطرونا كمقاولات مواطنة تساهم في خلق الثروة وتحقيق السلم الاجتماعي... وقدم نزار بركة مجموعة من التوضيحات والمعطيات الإضافية الموزعة على عدد من المحاور والنقط، التي أجاب فيها على تساؤلات وملاحظات النواب. اعتماد لغة الحقيقة وأوضح وزير الاقتصاد والمالية أن الحكومة سبق قبل أشهر،أن خَاطبت النواب، كما خاطبت الرأي العام الوطني، بلغة الحقيقة وبكل شفافية ومسؤولية حول الوضعية المالية والاقتصادية لبلادنا، وحول التحديات الهيكلية المتفاقمة التي تواجهُ توازناتِنا الماكرو- اقتصادية؛ مشيرا إلى أن الظرفية الاقتصادية العالمية المتقلبة كانت لها تداعيات سلبية على توازن الحسابات الخارجية والمالية العمومية لبلادنا، وتجلى ذلك في ارتفاع عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات وتدني احتياطي الصرف وارتفاع عجز الميزانية، مبرزا أن هذا التأثير لم يصل والحمد لله إلى درجة المساس بالمقومات الأساسية لاقتصادنا الوطني؛ النموذج التنموي المغربي وقال الوزبر إن النموذج التنموي المغربي ،يرتكز على مبدأ لا للتقشف الراديكالي ولا للإنفاق غير الهادف، والاعتماد على "نمو تضامني في ظل الاستقرار والتحكم في التوازنات الماكرو-اقتصادية"، من خلال ثلاثة روافد أساسية تهم : - الرافد الأول: يتعلق بتشجيع وتقوية مواصلة الاستثمار العام والخاص المنتج لفرص تشغيل الشباب، مع دعم وتطوير المقاولات الصغرى والمتوسطة؛ - الرافد الثاني: يهم تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني لجعله أكثر إنتاجية، وتنمية وتنويع العرض التصديري، مع العمل على الحفاظ على حصصنا في الأسواق التقليدية، وولوج الأسواق المنبثقة العربية والإفريقية؛ - الرافد الثالث : يرتبط بتقوية آليات التضامن الاجتماعي والمجالي، مع الحفاظ على القدرة الشرائية، وتعزيز الاستهداف في السياسات العمومية للفئات المعوزة والمناطق الأكثر خصاصا، وهو ما يمثل صَمَّام الأمان من أجل نمو مستدام مشروط بالاستقرار والسلم الاجتماعي... فرضيات واقعية قابلة للتحقق وجوابا على مجموعة من التدخلات التي أشارت إلى عدم واقعية الفرضيات التي ارتكز عليها مشروع قانون المالية لسنة 2013؛ أوضح وزير الاقتصاد والمالية أنه انطلاقا من تشخيص موضوعي لتطور المتغيرات الخارجية وتلك المتعلقة بالوضعية الاقتصادية الداخلية، تنطلق الفرضيات من تحقيق معدل النمو في حدود 4.5 % ، مقابل توقعات صندوق النقد الدولي في حدود 5.5 %؛ مع توقع تحقيق محصول زراعي أكثر من المتوسط ( ليس أقل من 50 مليون قنطار): انتقال القيمة المضافة الفلاحية من – 5.5 % سنة 2012 إلى + 5 %؛ و تحسن مطرد في مساهمة الأنشطة غير الفلاحية ( التي بلغت 4.5 % خلال سنة 2012)، مع التحسن المتوقع للطلب الخارجي نتيجة بداية انتعاش الاقتصاد العالمي... أما بالنسبة لمتوسط سعر البترول المحدد في 105 دولار للبرميل ، فذكر الوزير أن توقعات المنظمات الدولية حول أسعار البترول لسنة 2013 ، حددت هذا السعر ما بين 105 و 106 دولار للبرميل الواحد ؛كما أن متوسط سعر البترول في قوانين المالية ما بين 2008 و2011، حدد في 75 دولارا... وبخصوص معدل التضخم المحدد في 2% ، أشار وزير الاقتصاد والمالية إلى أن الفرضيات المتعلقة بموسم فلاحي متوسط ، ستساهم في إبقاء أسعار المواد الغذائية في مستوياتها الطبيعية؛ يضاف إلى ذلك مجهود الحكومة للحفاظ على استقرار المواد الأخرى خاصة عن طريق صندوق المقاصة؛ كما أن بنك المغرب سيواصل نهج سياسة نقدية تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار... استعادة التحكم في العجز وبخصوص تراجع مستوى الموجودات الخارجية ذكر نزار بركة أن الحكومة على مواجهة هذه الوضعية عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية من أجل الحفاظ على مستوى الموجودات الخارجية في حدود 4 أشهر من الواردات خلال سنة 2012 ، وذلك عبر العمل على تعبئة كل التمويلات الخارجية المتاحة؛ وتسريع جمع محاصيل الحبوب لهذه السنة للحد من حجم وارداتها؛ وكإجراء استباقي، تمكنت الحكومة من الحصول على خط ائتماني وقائي من طرف صندوق النقد الدولي بقيمة تعادل 6,2 مليار دولار أمريكي لمدة سنتين من أجل توفير احتياطيات احترازية يمكن استعمالها إذا دعت الضرورة إلى ذلك لمواجهة المخاطر المحتملة على مستوى ميزان الأداءات، مشيرا إلى رغبة الحكومة في اللجوء إلى السوق المالية الخارجية خلال الأسابيع المقبلة لتمويل الميزانية؛ بالإضافة إلى مواكبة هذه الإجراءات، بتدابير هيكلية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2013، تهم على الخصوص تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم العرض التصديري، مع استثمار أفضل لاتفاقيات التبادل الحر مع شركاء المغرب في أوروبا والولايات المتحدة... وأشار الوزير إلى إجراءات أخرى ترمي للحد من تنامي الواردات، وتهم على الخصوص تقليص محتوى الواردات في المشاريع الاستثمارية للدولة والمشتريات العمومية، من خلال التنصيص على ذلك في دفاتر تحملات طلبات العروض ( حوالي 45 في المائة يتم استيراده) ؛ ومواصلة جهود السلطات العمومية في تعزيز المعايير المطبقة على السلع الواردة لبلادنا ؛ والحد من عمليات إغراق الأسواق المغربية (dumping) ؛ وتسريع تطبيق برنامج النجاعة الطاقية وتطوير الطاقات البديلة (ارتفاع استهلاك الأسر بحوالي 10 في المائة من الكهرباء الذي يتم إنتاجه أساسا من الفيول)... جيل جديد من الاستثمارات العمومية وتحدث وزير الاقتصاد والمالية عن اعتماد مقاربة جديدة لتثمين الاستثمارات المنجزة وضمان التوازن المجالي في توزيعها؛وإطلاق جيل جديد من الاستثمارات يشجع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، هي عبارة عن أوراش مكملة للأوراش المنجزة من أجل استغلالها بكيفية أنجع وتحسين مردوديتها الاقتصادية والاجتماعية؛ دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وبالنسبة للتدابير المقترحة من أجل دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، ذكر الوزير بتقليص الضريبة المطبقة على المقاولات التي تحقق أرباحا تساوي أو تقل عن 200 ألف درهم من 30% الى %10؛ وتخفيض الضريبة على الشركات من أجل تشجيعها على الرفع من رأسمالها من 30% إلى 20% ( تكلف الميزانية 1 مليار درهم)؛ وتدابير ضريبية تحفيزية لتشجيع القطاع غير المنظم على الاندماج في النسيج الاقتصادي؛و تخصيص نسبة لا تقل عن 20% من الصفقات العمومية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة؛ وتحسين تمويل هذه المقاولات من خلال منتوج "ضمان إكسبريس"، مبرزا أن القروض المضمونة من طرف صندوق الضمان المركزي لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة قد بلغت في متم أكتوبر الماضي 2.7 مليار درهم مقابل 1.5 مليار درهم في نفس الفترة من سنة 2011، أي بزيادة تصل إلى 77 %؛بالإضافة إلى الشروع في تطبيق القانون المتعلق بآجال أداء المبالغ المستحقة لفائدة المقاولات؛مشيرا إلى أن معدل استرجاع المقاولات الصغرى والمتوسطة للضريبة على القيمة المضافة قد ارتفع بحوالي 30 % إلى غاية شتنبر الماضي مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2011؛ وبالإضافة إلى ذلك هناك الإجراء المتعلق بتخصيص 110 مليون درهم لبرنامجي "انطلاق" و"تطوير" داخل المقاولات الصغيرة والمتوسطة؛ وتخصيص 400 مليون درهم دعم برامج "امتياز" و"مساندة" و"إنماء" الرامية لمواكبة المقاولات ... التوجه نحو خفض عجز الميزانية وتحدث نزار بركة عن أهم التدابير التي أتى بها مشروع القانون المالية بهدف خفض عجز الميزانية إلى 4.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي ، وأجملها في ما يلي : o تقليص نفقات المقاصة من 50 إلى 40 مليار (أي بانخفاض بنسبة 1 % من الناتج الداخلي الإجمالي )؛ o تقليص نفقات التسيير ( أي بانخفاض بنسبة 0.3 %)؛ o تحسين المداخيل الجبائية بحوالي 9 مليار درهم (أي بزيادة 1 % من الناتج الداخلي الإجمالي)؛ o تشجيع الملزمين على تصفية ديونهم الضريبية عن طريق الحذف الكلي لغرامات التأخير، من الفترة الممتدة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2013؛ o تحسين المساهمات المالية للمؤسسات والمنشآت العامة بمبلغ 1,18 مليار درهم؛ o تثمين وعقلنة تدبير الأملاك العقارية للدولة... وقال الوزير إن مديونية الخزينة عرفت ارتفاعا بمبلغ 46 مليار درهم سنة 2011 مقارنة مع سنة 2010 حيث انتقل حجمها إلى431 مليار درهم أي ما يعادل 53,7℅من الناتج الداخلي الإجمالي،و من المحتمل أن ترتفع هذه النسبة إلى 58,5℅ في متم سنة 2012. وذكر الوزير بأن ارتفاع المديونية ما هو إلا نتيجة ارتفاع عجز الميزانية، حيث أن تمويل هذا العجز لا يمكن أن يتم إلا باللجوء إلى الاقتراض.وبالرغم من كون هذه النسبة تبدو مرتفعة فإن المهم هو مدى قابلية هذا الدين للاستمرار (soutenabilité). و على هذا الأساس، يشير الوزير إلى أن مديونية المغرب تبقى قابلة للاستمرار و ذلك بالنظر إلى: 1- بنيتها، حيث تمثل فيها المديونية الداخلية القسط الأكبر (77℅ من مجموع الدين). 2- كلفتها حيث لا تتعدى هذه الأخيرة معدل 4,5℅. 3- و أفاق تراجع مستوى عجز الميزانية،حيث من المتوقع أن يتقلص تدريجيا ليصل الى حدود 3℅ في أفق 2016 ،مما سينتج عنه انخفاض مؤشر الدين نسبة إلى الناتج الداخلي الإجمالي،انطلاقا من سنة 2014. انخفاض المديونية الخارجية و بخصوص اللجوء إلى المديونية الخارجية، أشار الوزير إلى أن نسبتها لا تمثل إلا 12.4℅ من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 30.2℅ في سنة 2000. و تتميز هذه المديونية بتركيبة ملائمة حيث أن مجملها معبأ بشروط ميسرة خاصة لدى مؤسسات التنمية الدولية (معدل تكلفة لا يتعدى 3℅ و آجال استحقاق طويلة).وأضاف الوزير أن اللجوء إلى المديونية الخارجية يعزى إلى الثقة التي يحظى بها المغرب من لدن الشركاء و الأسواق المالية الدولية و الذي مكن المغرب من اعتماد إستراتيجية التحكيم بين مصادر التمويل الداخلية و الخارجية و ذلك من أجل: 1- تفادي الضغط على السيولة الداخلية الذي من شأنه أن يؤدي الى ارتفاع أسعار الفائدة و بالتالي الى غلاء كلفة تمويل الاقتصاد الوطني بصفة عامة. 2- المساهمة في تعويض التراجع المسجل على مستوى الموجودات الخارجية الناتج عن تفاقم عجز الحساب الجاري. وفي هذا الصدد،أكد وزير الاقتصاد والمالية أن الحكومة تشجع كل من القطاع الخاص و العام على تعبئة الموارد الخارجية، و من بين مزايا لجوء الخزينة إلى السوق المالية الدولية، علاوة على تعزيز الموجودات الخارجية، هو وضع مرجعية(benchmark) لتسهيل ولوج القطاعين العام و الخاص إلى التمويلات الخارجية، مشيرا إلى أن بلادنا حافظت على "درجة الاستثمار“ من طرف وكالة ''ستاندار اند بورز'' (Standard & Poor's) و ''فيتش راتينغز'' (Fitch Ratings) ، حيث أكدت هذه الأخيرة بتاريخ 7 نونبر2012، تصنيف المغرب في درجة الاستثمار مع التأكيد على نظرة مستقبلية مستقرة. وبررت هذا التأكيد بأداء اقتصادي قوي يعكس مستوى جيد للناتج المحلي الإجمالي، وكذا حجم الدين العام الذي يتماشى مع نظيره في البلدان المصنفة في نفس الفئة من التنقيط. تمويل الاقتصاد الوطني وبالنسبة للجانب المتعلق بتمويل الاقتصاد الوطني، أشار نزار بركة إلى اعتماد إصلاحات تهدف إلى تطوير حكامة سوق الرساميل وتحصينه من المخاطر والعمل على تنويع الأدوات المالية المقدمة للفاعلين في السوق المالي، بما في ذلك إحداث قسم مخصص للمقاولات الصغرى والمتوسطة في بورصة الدارالبيضاء؛وفي هذا السياق، ذكر الوزير بمصادقة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2012، على ثلاث مشاريع قوانين وهي مشروع القانون المتعلق بالسلفات الصغيرة؛ ومشروع القانون المرتبط بالدعوة إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها؛ ومشروع القانون المتعلق بإقراض السندات، مع مواصلة هذه اللجنة دراسة مشروعي قانونين آخرين متعلقين بالهيئة المغربية لسوق الرساميل وبالسوق الآجلة للأدوات المالية. وأضاف الوزير قائلا إن مشروع قانون المالية 2013 يقترح إعفاء الدخول والأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة المحققة في إطار مخطط الادخار في المقاولة؛ وانكباب الحكومة على وضع آليات جديدة لتشجيع الادخار، عبر مراجعة قانون البنوك بهدف تنظيم أنشطة الأبناك التشاركية والصكوك، وكذا عبر مراجعة القانون المتعلق بتسنيد الديون.. تقييم السياسات الاقتصادية وبخصوص تقييم السياسات العمومية ، ومعرفة مدى وقعها الاقتصادي والاحتماعي، تحدث الوزير عن تقييم موضوعي للاستراتيجيات القطاعية ولمردوديتها الاقتصادية والاجتماعية، انطلاقا مما تم إنجازه من مشاريع، وفي ضوء التزامات البرنامج الحكومي ( مخطط انبثاق)؛وتقييم سياسات الدعم في المجال الفلاحي والمجال العقاري... آليات جديدة لتعزيز التماسك الاجتماعي وفي ما يتعلق بموضوع التماسك الاجتماعي ركز الوزير على التساؤلات الخاصة بتمويل صندوق التماسك الاجتماعي، خاصة تلك التي أثارت مسألة رفع الضغط الضريبي وإثقال كاهل الطبقات الوسطى؛موضحا أن الهدف هو تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، انطلاقا من الاقتناع القوي بأن التماسك الاجتماعي ضروري لنجاح واستدامة كل سياسة تنموية؛ وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أن الدستور ينص في الفصل 40 "على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد" ؛ مؤكدا أنه مقارنة مع الانعكاس الاجتماعي المهم لحصيلة المساهمة التضامنية التي يقترحها مشروع قانون المالية، يبقى تأثيرها محدودا على الشركات التي تحقق أرباحا تفوق 20 مليون درهم (فقط 500 شركة معنية أو حوالي 0,05% من النسيج المقاولاتي)، وذوي الدخل الصافي الذي يفوق 300 ألف درهم سنويا(حوالي 36 ألف شخص أي أقل من 1 في المائة من الأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل)؛ مبرزا أن هذه المساهمة التضامنية، بالإضافة إلى حصيلة التدابير الأخرى المقترحة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2013 لتمويل صندوق التماسك الاجتماعي، ستساعد حوالي مليون تلميذ على مواصلة الذهاب إلى المدرسة وستمكن من توفير لوازم الدخول المدرسي لفائدة حوالي 4 ملايين تلميذ، وستمكن حوالي مليون ونصف من الفقراء من الاستفادة من العلاج مجانا؛ وأكد الوزير أن مدة تطبيق هذه المساهمة حددت في 3 سنوات، في انتظار إصلاح صندوق المقاصة، باستهداف الفئات التي هي في حاجة إلى الدعم؛وبالإضافة إلى التدابير التي سبق ذكرها، أبرز الوزير أن سيتم تخصيص 98 مليار درهم كتحملات برسم أجور الموارد البشرية للوظيفة العمومية، موضحا أن التدابير المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي والمتعلقة بالزيادة في الأجور، همت ما يناهز 884 ألف موظف أي ما يعني نفس العدد من الأسر، ما مكن من رفع المتوسط الشهري الصافي للأجور من 4.670 درهم سنة 2003 إلى 7.200 درهم سنة 2012. دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحدث نزار بركة عن تدابير أخرى لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، ومنها تقليص أثمنة الأدوية كمرحلة أولى 320 دواء تتعلق بعلاج الأمراض الخطيرة والمزمنة كأمراض السرطان والقلب. نسبة التقليص تفوق 80% بالنسبة لبعض الأدوية الخاصة بالسرطان، والعمل على دعم الطبقة المتوسطة من خلال تخصيص 40 مليار درهم لصندوق المقاصة؛ واستكمال تنفيذ نتائج اتفاق 26 أبريل للحوار الاجتماعي ( ذات الأثر المالي)، عبر الرفع من حصيص الترقية إلى 33 %، وتسقيف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في 4 سنوات، بكلفة مالية تناهز 3.2 مليار درهم؛ زيادة على المناصب المالية المبرمجة برسم ميزانية 2013 ( 24.340 منصبا) بكلفة2.2 مليار درهم، وإحداث منتوج سكني جديد موجه إلى الطبقة المتوسطة، لذوي الدخل الصافي أقل من 15 ألف درهم، تتراوح مساحته ما بين 100 و150 متر مربع بسعر لا يتجاوز 5.000 درهم للمتر المربع... محاربة اقتصاد الريع وألح الوزير على أهمية محاربة اقتصاد الريع وضمان تكافؤ الفرص واعتماد دفاتر التحملات، مشيرا إلى وضع إستراتيجية شاملة وواضحة تقوم على تعزيز مبادئ المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص في الولوج للصفقات العمومية واعتماد البرامج التعاقدية ودفاتر التحملات؛ وعمل الحكومة على تفعيل المنظومة الجديدة للصفقات العمومية بناء على مبادئ حرية الولوج إلى الطلبية العمومية و المساواة في التعامل مع المتنافسين و ضمان حقوقهم؛ وتقوية صلاحيات مجلس المنافسة ودوره في تعزيز الشفافية والتنافسية؛ وإصلاح منظومة النقل باعتماد نظام طلب العروض ودفتر تحملات جديد و تحويل تراخيص استغلال مقالع الرمال إلى دفاتر التحملات للحد من الاستثناءات؛ وتفعيل توصيات هيئات الرقابة وتحسين حكامة المؤسسات واسترجاع بعض أراضي شركتي (صوجيطا وصوديا) والتي لم يلتزم مستغلوها بشروط الاستثمار فيها؛ وفي السياق نفسه أكد الوزير أن مشروع قانون المالية لسنة 2013 يتضمن إجراء هاما يرمي لمحاربة الريع و المضاربة العقارية من خلال الرفع من نسبة الضريبة على الدخل المطبقة على الأرباح العقارية الناتجة عن التفويت الأول للعقارات التي يتم إدراجها لأول مرة في المدار الحضري من 20% إلى 30%. تعميق الإصلاحات الكبرى وأكد وزير الاقتصاد والمالية أن مشروع قانون المالية لسنة 2013 يشكل مناسبة لتعزيز النهج الإصلاحي الذي تسير عليه بلادُنا، وذلك من خلال حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ الاصلاحات المؤسساتية والهيكلية الضرورية، عبر مقاربة تشاركية ومندمجة تربط ما بين المسؤولية والمحاسبة والحكامة الجيدة، وذلك في إطار الورش الكبير المتعلق بالتفعيل الديمقراطي لمقتضيات الدستور، وما يقتضيه من تسريع وتيرة الإصلاحات وتنزيل المخطط التشريعي للحكومة وخاصة القوانين التنظيمية والقوانين المتعلقة بإحداث المجالس الدستورية ذات الأولوية . وأوضخ الوزير أن هذه الإصلاحات تهم على الخصوص: إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية: حيث تم الانطلاق، في اطار العمل المشترك مع لجنتي المالية بمجلسي البرلمان، من أجل إغناء مسودة المشروع الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية وذلك قبل إدراجه في مسلسل المصادقة. إرساء الجهوية المتقدمة وتعزيز اللامركزية واللاتمركز، حيث يعتبر إرساء الجهوية إحدى الأوراش الكبرى التي ستعمل الحكومة على تفعيلها، وذلك من خلال إصدار القانون التنظيمي للجهات والجماعات الترابية الذي سيمكن من إفراز مؤسسات جهوية منتخبة وقوية وذات اختصاصات فعلية واعتماد تقطيع جهوي من شأنه توفير مؤهلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لكل جهة، وكذا عبر إعادة صياغة مشروع اللاتمركز الإداري في علاقته مع الجهوية المتقدمة. هذا فضلا عن تفعيل الآليات المالية التي تضمن المساهمة المتوازنة لكافة الجهات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا؛ إصلاح النظام الضريبي، في هذا الإطار سيتم تنظيم مناظرة خاصة بإصلاح الضرائب خلال شهر فبراير 2013 من أجل العمل على توسيع الوعاء وتحقيق مزيد من الإنصاف والعدالة الاجتماعية؛ مواصلة مسلسل إصلاح وتخليق منظومة الصفقات العمومية، عبر توحيد الأنظمة المؤطرة لها سواء تعلقت بالدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية وتبسيط وتوضيح المساطر المرتبطة بها وتحسين الضمانات الممنوحة للمتنافسين وآليات الطعون والشكايات، وتفعيل مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة، وتمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من نسبة محددة من الصفقات العمومية؛ مواصلة إصلاح صندوق المقاصة في إطار مقاربة تدريجية؛ يشكل مشروع إصلاح المقاصة فرصة حقيقية لإعادة بلورة و صياغة آليات الحماية الاجتماعية في بلادنا في إطار مقاربة تضامنية تمكن من تحقيق التوازنات الاجتماعية و تقليص الفوارق بين مختلف فئات المجتمع. وسيتم الاصلاح وفق منهجية ترتكز على مبدأ التدرج و من خلال التشاور مع مختلف القطاعات المعنية، حيث تم تحديد خارطة طريق لإصلاح هذا النظام ترتكز على مجموعة من التدابير القبلية و التي تعتبر ضرورية قبل اتخاذ أي قرار أو إجراءات بهذا الصدد. إصلاح منظومة التقاعد بما يضمن ديمومتها وتوازنها، حيث تم تكثيف المشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين من أجل اختيار السيناريو الأنسب لإصلاح هذا القطاع الجوهري الذي لم يعد تأجيله ممكنا. الالتزام بالمقاربة التشاركية واختتم الوزير عرضه بتأكيد أن الحكومة، وطبقا لمقتضيات الدستور، لا يمكنها إلا أن تلتزم تمام الالتزام بالمقاربة التشاركية، مع المؤسسة التشريعية والفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، في اعتماد الاختيارات الاستراتيجية لبلادنا، وتنزيل جميع مشاريع القوانين والإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي نحن مُقبلون عليها؛ مضيفا أن مشروع قانون المالية 2013، لا يمكنه أن يكون استثناء عن هذه القاعدة الراسخة التي لا رجعة فيها، وقد انطلقنا في هذا النهج في العديد من المشاريع والإصلاحات...؛ وأشار الوزير إلى أن مجموعة من التدابير والإجراءات التي يتضمنها هذا المشروع، نابعة من مقترحات التعديلات التي أدلت بها الفرق النيابية بمجلسي البرلمان، في الأغلبية والمعارضة، خلال مناقشة ميزانية 2012، كما تستجيب كذلك لمطالب ومقترحات عبر عنها الفاعلون الاقتصاديون والاجتماعيون، سواء في لقاءاتهم المباشرة مع الحكومة أو عبر مساهمتهم في النقاش العمومي؛ موضحا أن الاجتماع مع النقابات لعرض الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية، هو الأول من نوعه، وأنه يأتي في إطار الحوار الاجتماعي، وقبل بدء مناقشة هذا المشروع بالبرلمان؛مبرزا أن هذا المشروع، يبقى دائما، قابلا للإغناء والتحسين عبر مقترحات النواب البناءة والجادة والقابلة للتحقق والمنسجمة مع النموذج التنموي المعتمد لبلادنا، والذي يركز على "تحقيق نمو تضامني في ظل الاستقرار والتحكم في التوازنات الماكرو-اقتصادية"؛
