اتفاقيات التبادل الحر..هذه وصفة "الباطرونا" لمعالجة الخلل

رغم الآفاق التي فتحتها اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب مع 55 دولة، ومع «منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية»، إلا أن آثارها ظلت محدودة على تنمية وتنافسية المقاولات المغربية، وعلى الميزان التجاري.
وفي مداخلة له خلال الجلسة الشهرية المخصصة ل«السياسة العامة» بمجلس المستشارين، توجه فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بجملة من الملاحظات تظهر مجموعة من الاختلالات التي تشوب اتفاقيات التبادل الحر، مما حال دون الاستفادة منها لفائدة التنمية الاقتصادية والمقاولات المغربية،لاسيما الصغرى والمتوسطة منها.
ولمواجهة هذه الأعطاب, طالبت «الباطرونا» بتشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة و القطاع الخاص للقيادة وتتبع وتقييم اتفاقيات التبادل الحر، مع العمل على جعل قيادة المفاوضات حول هذه الاتفاقية بيد وزارة الخارجية والتعاون الدولي وليس لقطاع التجارة الخارجية وذكل من أجل ضمان رؤية شمولية ومتجانسة.
وفيما جعلت هذه الاتفاقيات المغرب منفتحا على الاقتصاد العالمي بنسبة 80 في المائة وهي من أعلى المعدلات إلا أن عجز الميزان التجاري تفاقم إلى أكثر من 200 مليار درهم، وهو ما يمثل 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام، تضيف «الباطرونا» منتقدة عدم مباشرة تأهيل عمليات تأهيل النسيج الصناعي المغربي إلا بعد توقيع اتفاقيات التبادل الحر,مما تسبب في تضرر واندثار قطاعات بعينها.
ولمواجهة ذلك طالبت «الباطرونا» بتشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة و القطاع الخاص للقيادة وتتبع وتقييم اتفاقيات التبادل الحر، مع العم على جعل قيادة المفاوضات حول هذه الاتفاقية بيد وزارة الخارجية والتعاون الدولي وليس لقطاع التجارة الخارجية وذكل من أجل ضمان رؤية شمولية ومتجانسة.
كما يطالب فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين بتعميمه على باقي اتفاقيات التبادل الحر حماية للقطاعات الاقتصادية المغربية والتي اندثر بعضها، مع ما ترتب عن ذلك من فقدات الآلاف من مناصب الشغل.
ودعت «الباطرونا» إلى وقفة تأمل لإعادة قرائة الاقتصاد الوطني لاسيما في شقه المتعلق بالتجارة الخارجية، وفي إطار النموذج التنموي الجديد الذي هو محط تفكير بالمغرب حاليا.
واقترحت "الباطرونا" تحسين الالتقائية ما بين السياسة التجارية الخارجية وباقي الاستراتيجيات القطاعية من أجل تحقيق التجانس، لتثمين وتنويع الصادرات المغربية. في هذا الإطار أحصت الباطرونا 600 منتوج جديدا في الفلاحة والصناعة الكيمائية والتعدين، تفتح آفاق واعدة للصادرات المغربية.
كما انتقدت «الباطرونا» التركيز على الصناعة فقط، علما بأن الظرفية الوطنية والدولية تشهد حاليا متغيرات جذرية، موضحة بأنه إذا كانت هناك قطاعات قد شهدت طفرية غير مسبوقة على مستوى الصادرت مثل صناعة السيارات والطيران إلا أن هناك قطاعات ذات مؤهلات معتبرة لكنها لم تنل حظها من الدعم.