قادت الأوضاع المهنية والاجتماعية "المقلقة" التي يعيشها أعوان الحراسة الخاصة والطبخ النظافة، هذه الفئة داخل عدد من المؤسسات التعليمية العمومية، النقابة المكلفة بهذه الفئة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لمراسلة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لصرف أجورهم التي تم تعليقها.
وذكر المكتب النقابي لأعوان الحراسة والنظافة والطبخ، أن هذه الفئة تم تعليق أجورها، رغم استمرارها في أداء مهامها، مشيرة إلى أن تعليق الأجور يتم دون تقديم أي مبررات قانونية من طرف الجهات المعنية، الأمر الذي اعتبرته "مساسا واضحا بحقوق الشغيلة واستقرارها الاجتماعي"، مسجلة استمرار ما الطرد التعسفي في صفوف حراس الأمن الخاص، في ظل غياب آليات المراقبة والتتبع، وتراجع أدوار الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية في تتبع أوضاع المستخدمين العاملين في إطار الخدمات التربوية الموازية.
وأضاف المكتب النقابي، أن الهشاشة في صفوف هذه الفئات، نتاج نمط تعاقدي غير منصف، لا يضمن الحقوق الدنيا من الأجر والتغطية الاجتماعية، ويكرس أوضاعا لا تليق بمرافق حيوية كالمؤسسات التعليمية، داعية لإجراء مراجعة شاملة لنمط التعاقد المعتمد حاليا بما يضمن كرامة العاملين واستقرارهم المهني.
إلى ذلك، حذر المكتب النقابي المذكور، من استمرار الصمت الإداري تجاه هذه الاختلالات المتكررة قد يفهم، كنوع من القبول الضمني بسياسات التهميش والاستغلال، مطالبا الوزارة الوصية بإصدار مذكرة وزارية استعجالية توجه إلى المديريات الإقليمية، من أجل صرف مستحقات الأعوان دون تأخير أو استثناء، مع فتح تحقيق وطني في طبيعة العقود وشروط العمل التي تفرضها الشركات المتعاقدة، وتحديد المسؤوليات المؤسساتية فيما يخص تدبير هذه الملفات.
ودق المكتب ذاته، ناقوس الخطر بخصوص المعاناة المزرية لأعوان الحراسة والمطبخ نتيجة تأخر الأجور، الأمر الذي أصبح يثقل كاهلهم بالديون بالإضافة إلى كونهم لا يستفيدون من أجرة شهر غشت، علما أنه مؤدى عنها بحسب دفتر التحملات الموقع مع إدارة التعليم، إلى جانب عدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما يحرمهم وأبناءهم من التغطية الصحية، وهو ما بات يهددهم بعدم الاستقرار الاجتماعي.
ويأتي هذا التحرك النقابي، في سياق سلسلة من النداءات المتكررة لتحسين وضعية فئات تشتغل في ظروف توصف بغير العادلة، رغم ما تقدمه من خدمات أساسية لضمان السير العادي للمؤسسات التعليمية، خاصة في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم عملها ويصون حقوقها.