تشهد أسعار المحروقات في المغرب ارتفاعا غير مبرر يثقل كاهل المواطنين، في وقت تكشف فيه الأرقام الرسمية عن هوامش ربح خيالية تتجاوز كل حدود المعقول.
أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن متوسط ثمن لتر الغازوال في السوق الدولية لم يتعد 5.35 درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، بينما بلغ متوسط البيع بالمحطات حوالي 11 درهم، بفارق 5.65 درهم للتر الواحد، يذهب معظمه إلى الضرائب وأرباح الفاعلين.
أوضح اليماني أن اعتماد نفس صيغة الاحتساب التي كانت معمولة بها قبل قرار التحرير في عهد حكومة بنكيران، يكشف أن سعر لتر الغازوال لم يكن ليتجاوز 9.37 درهم، وسعر لتر البنزين 10.64 درهم خلال النصف الأول من شتنبر الجاري، وهو ما يعكس أن الأسعار الحالية تتجاوز المستويات المنطقية.
قدر اليماني الأرباح الفاحشة بنحو 8 مليارات درهم منذ بداية السنة الجارية إلى غاية نهاية غشت، لتضاف إلى 80.8 مليار درهم راكمتها الشركات منذ 2016 وحتى نهاية 2024، ليصل المبلغ الإجمالي إلى حوالي 88.8 مليار درهم في أقل من عقد.
اعتبر اليماني أن الزيادات المتواصلة في أسعار المحروقات ساهمت بشكل مباشر في إشعال أسعار مختلف المواد والخدمات، مما عمق معاناة الأسر المغربية، وأضعف القدرة الشرائية، وأجهز على الصناعة الوطنية في تكرير البترول تاركا السوق رهينة لمصالح لوبيات محدودة.
دعا اليماني إلى مراجعة قرار تحرير أسعار المحروقات، وإلى إعادة تشغيل المصفاة المغربية للبترول باعتبارها ركيزة أساسية لضمان الأمن الطاقي الوطني، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، والحد من التبعية للخارج التي تزيد من تفاقم العجز التجاري للبلاد.