كشفت بيانات، اليوم الثلاثاء، أن نمو الأجور في منطقة اليورو تباطأ في الربع الثالث من العام ليتراجع عن أعلى مستوى منذ سنتين سجله في الفترة بين أبريل ويونيو. ويوفر هذا قدرا من الارتياح للبنك المركزي الأوروبي الذي يبحث عن سبل لرفع التضخم. وارتفع الأجر في الساعة ب 1.6 في المائة على أساس سنوي في الربع الممتد بين يوليوز وشتنبر مقارنة مع 1.8 في المائة في الربع الثاني والذي كان أعلى مستوى منذ الربع الأول من عام 2016. كما ارتفعت الأجور ب 1.6 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة مع 2.1 في المائة في الربع الثاني الذي شهد أعلى معدل زيادة منذ الربع الأول من عام 2015. ويمثل ضعف التضخم في أسعار المستهلكين مشكلة على وجه الخصوص للبنك المركزي الأوروبي، حيث ظل أدنى من المستوى المستهدف عند نحو اثنين في المائة لأكثر من أربعة أعوام برغم حوافز غير مسبوقة ولن يصل لهدفه قبل نهاية العقد الحالي. وسجل التضخم في نونبر الماضي 1.5 في المائة. ورفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته لنمو منطقة الأورو وكذا توقعاته للتضخم في العام المقبل إلى 1.4 في المائة من 1.2 في المائة. ويتوقع الآن أن يسجل 1.7 في المائة في عام 2020. ورغم زيادة توقعات النمو والتضخم، أبقى المركزي الأوروبي سعر الفائدة عند مستوى شديد التدني والتزم بتعهده باستمرار ضخ المال في اقتصاد منطقة الأورو.
