المغرب مازال يستهدف نموا ب5.8 في المائة في 2009

قال وزير المالية المغربي، صلاح الدين مزوار، أول أمس الأربعاء، إن المغرب ما زال يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي يزيد عن خمسة في المائة هذا العام على الرغم من الآثار المُحتملة للازمة المالية العالمية على قطاعي التصدير والسياحة وهما من ركائز اقتصاده.
وأبلغ مزوار رويترز، على هامش حفل رسمي لتدشين خطة لإقامة مناطق صناعية في منطقة طنجة بشمال المغرب، قوله «مازلت احتفظ بهدف 5.8 في المائة. الربع الأول من العام سيسمح لنا بأن نعرف الاتجاه الذي نسير فيه.»
وأضاف قائلا «إذا تأثرت التوقعات بشكل أقوى مما نعتقد فمن الطبيعي أننا سنصحح توقعاتنا.»
وقال مزوار مشيرا إلى الأزمة العالمية «لكننا ما زلنا مقتنعين بأن اقتصادنا لديه الإمكانات لتحقيق نمو يزيد عن 5 في المائة في 2009 رغم البيئة المحيطة.»
وكان البنك الدولي، في آخر تقرير له، توقع أن يبلغ نمو الاقتصاد المغربي 4 في المائة في السنة الجارية مسجلا انخفاضا بنقطتين عن السنة الماضية، على أن يسجل حسب ما توقعته المؤسسة المالية الدولية6 في المائة سنة 2010.
وأشار تقرير للبنك الدولي، إلى أن المغرب على غرار دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط تأثر بشكل كبير بالتقلبات التي عرفتها الأسواق خلال السنوات الثلاث الأخيرة، خصوصا السنة الجارية. ونتيجة لذلك، عرفت المقاييس التجارية ومتطلبات التمويل الخارجي تقلبات متباينة.
وتعتزم الحكومة المغربية زيادة الإنفاق الاستثماري هذا العام إلى أعلى مستوى له في 10 سنوات لزيادة النمو إلى 5.8 في المائة وسط مخاوف من آثار الأزمة المالية العالمية.
وتشير أرقام رسمية إلى أن الحكومة تتوقع أن تزيد استثمارات الشركات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة الي 135 مليار درهم (16.42 مليار دولار) هذا العام بارتفاع قدره 16.1 في المائة، مقارنة مع حجم الاستثمارات المتوقعة هذا العام. ولدعم الاستهلاك وتخفيف الفقر تعتزم الحكومة إنفاق 44 مليار درهم هذا العام على دعم السلع الغذائية وبنود أخرى بما في ذلك 3.5 ملايير درهم لزيادة الأجور.
ومن المتوقع أن يتباطأ التضخم إلى 2.9 في المائة في 2009 من حوالي 3.5 في المائة في 2008 .