حجيرة يسقط عضوية برلمانيين اثنين عن الأصالة و المعاصرة دفعةً واحدة بدائرة وجدة وعقوبة سجنية تنتظرهما

ألغت المحكمة الدستورية في قرار جديد لها انتخاب كل من يوسف هوار (الصورة) وعبد القادر حضوري عن حزب الأصالة والمعاصرة من عضوية مجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “وجدة – أنجاد”.
و قالت المحكمة في قرارها أن عمر حجيرة – بصفته مرشحاً- عن حزب الإستقلال طالب في عريضة له إلغاء انتخاب يوسف هوار وعبد القادر حظوري عن حزب الأصالة و المعاصرة، في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “وجدة – أنجاد” (عمالة وجدة – أنجاد)، وأعلن على إثره انتخاب يوسف هوار وعبد الله هامل وعبد القادر حظوري ومحمد العثماني أعضاء بمجلس النواب.
و اضافت المحكمة الدستورية أن المطعون في انتخابهما قاما طيلة أيام الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، بتوزيع أقراص مدمجة تتضمن أشرطة فيديو ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الشخصي للمرتب ثالثاً في لائحة المطعون في انتخابهما، وأن إحدى هذه الأشرطة يظهر فيها هذا الأخير يوجه خطابا للناخبين يشعرهم بواسطته أنه أنشأ مع بعض المحسنين مؤسسة صحية خاصة تسمى “مركز الحياة” سيتم افتتاحها قريبا، وأنه سيوزع وصولات على الحاضرين ليتم بعد ذلك استبدالها ببطاقات تسمح لحامليها بالولوج المجاني لهذه المصحة، وهو بهذا الوعد يكون قد استغل المشاريع الصحية الخاصة في الدعاية الانتخابية.
و أشار قرار المحكمة إلى أن البرلمانيان المطعون في انتخابهما قدما للناخبين هبات عينية مقايضا بها وبشكل ظاهر منحه أصواتهم وهو سلوك يتنافى مع حرية ونزاهة الانتخاب، ويشكل مناورة تدليسية أثرت على إرادة الناخبين وأفسدت العملية الانتخابية.
ويضيف القرار أن “القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص في مادته 62 على أنه “يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير على تصويتهم…”.
“وحيث إنه، يبين من الاطلاع على القرص المدمج المدلى به من طرف الطاعن ومن تحليل مضمونه أنه يتضمن عدة تسجيلات فيديو، إحداها يظهر فيها المرتب ثالثا في لائحة ترشيح المطعون في انتخابهما وهو يلقي خطابا في تجمع انتخابي، أشار فيه أنه أنشأ مؤسسة صحية خاصة، وأنه سيقوم بتوزيع وصولات على الحاضرين وعائلاتهم، وبعد الانتخابات عليهم الإدلاء بصورهم الشخصية للحصول على البطاقات الخاصة بهذه المصحة من أجل الاستفادة المجانية من خدماتها، وفي شريط آخر، الذي تم تفريغ محتواه في محضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي بتاريخ 17 أكتوبر 2016، ضمن فيه ظهور أحد المناصرين في مهرجان انتخابي، أقامه الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابهما بمناسبة الحملة الانتخابية، يوجه خطابه للحاضرين مشعراً إياهم أنه سيتم توزيع وصولات عليهم وعائلاتهم ليتم استبدالها ببطاقات بعد الانتخابات تسمح لهم بالاستفادة المجانية من خدمات المؤسسة الصحية المذكورة.” يضيف قرار المحكمة الدستورية.