يشرع وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز، اليوم الإثنين في لقاء النقابات لكسب ودها بعد البلاغات النارية التي أصدرتها إثر سحب الحكومة ممثلة في وزارة الشغل لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي أثار جدلا وساعاً بعد إقدامها على إحالته على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه دون استشارة التمثيليات النقابية. وبحسب مصادر جريدة Rue20 الإلكترونية، فسيجتمع أمكراز، بالتمثيليات النقابية بمقر الوزارة صباح يومه الاثنين ، و سيحاول الوصول إلى توافق حول قانون الإضراب الذي خلق جدلاً و زوبعةً في الحكومة. هذه اللقاءات تأتي بعد ارتفاع منسوب التوتر بعد مبادرة الحكومة الاحادية الجانب على برمجة المشروع في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب قبل أن تتراجع عن ذلك تحت الضغط النقابي. و يرتقب أن يضع ممثلو النقابات وزير الشغل في موقف صعب، عبر مواجهته بمضمون الاتفاق وكذا الظروف التي تمر منها البلاد بسبب جائحة كورونا ، بعد أن اتهمته بالتلاعب بمضمون الاتفاق المبرم مع الحكومة، الذي هو "التفاوض الجماعي" حول القوانين الاجتماعية وعلى رأسها قانون الإضراب. مصادر ذكرت أن المركزيات النقابية التي يتوجب عليها اتخاذ موقف من القانون عبر عقد مجالسها الوطنية، ستجد نفسها في ظل حالة الطوارئ الصحية ومنع التجمعات عاجزة عن عقد هذه الاجتماعات، وبالتالي يستحيل عليها تحديد موقفها منه في الوقت الراهن. و تتهم نقابات الحكومة باستغلال الظروف العصيبة بسبب فيروس كورونا لتمرير بعض المشاريع "الجهنمية" من قبيل القانون المنظم للإضراب. وترى أن هذا القانون يهدف إلى محاصرة الحركة النقابية والسماح لرجال الأعمال بالتحكم في مجال الشغل ومنحهم كل التسهيلات بجعله قانونا يمنحهم الحق في إغلاق المعامل وتسريح العمال، خصوصا في هذه الفترة الحرجة.
