أرغمت النقابات المركزية، حكومة سعد الدين العثماني، على تأجيل تقديم مشروع قانون الحق في ممارسة الإضراب، بلجنة القطاعات الاجتماعية، بمجلس النواب، الذي كان مقررا، غدا الأربعاء. وأثارت إحالة وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز لمشروع قانون الإضراب على البرلمان، غضب النقابات، والتي اعتبر بعضها سلوك الحكومة بأنه "استفزاز"، و"استغلال للجائحة لتمرير قانون تكبيلي وتراجعي لحق الإضراب". وقال مصدر مطلع لجريدة "العمق"، إن وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز سار إلى الاتصال بعدد من المركزيات النقابية، بعد الضجة التي أثارها قراره إحالة مشروع قانون الإضراب على البرلمان دون "مشاروات" مع النقابات. وفي هذا الصدد، قال خالد العلمي الهوير نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن هذه الأخيرة وجهت أمس الاثنين رسالة احتجاج إلى رئيس الحكومة، عقب إحالة مشروع القانون على البرلمان. وأضاف الهوير، في حديث مع جريدة "العمق"، أن الوزير أمكراز اتصل به صباح اليوم الثلاثاء، وأكد لهم أنه تم تأجيل تقديم مشروع القانون إلى موعد لاحق، وأنه سيعقد اجتماعات مع المركزيات النقابية من جديد. وكشف المتحدث، أن الوزير دعا نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى اجتماع بهذا الخصوص يوم الاثنين المقبل، كما أشار النقابي المذكور، إلى أن ما قامت به الحكومة "عمل استفزازي وخارج الساق وتغطية عن عجزها، وإرضاء للباطورنا". وأشار المتحدث إلى أن آخر لقاء بين النقابات والحكومة حول مشروع قانون الإضراب، كان قبل الجائحة، والتزمت بعقد لقاءات أخرى مع المركزيات النقابية لإعطاء ملاحظاتها، لكن الجائحة جاءت بأولويات أخرى. وأردف، قائلا: "بدلا من أن تتوجه الحكومة إلى حل مشاكل المواطنين، وتولي الأولوية للقوانين ذات الأهمية والمرتبطة بالجائحة، نتفاجأ بمحاولتها تمرير قانون الإضراب". وفي السياق ذاته، استنكر الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها توصلت به "العمق"، إحالة مشروع القانون على البرلمان لدراسته، "بدون أدنى استشارة مع الحركة النقابية، وذلك في خرق سافر لالتزام رئيس الحكومة بالتشاور والتفاوض حول هذا المشروع مع الحركة النقابية". وأردفت أن "الهدف من مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب هو تكبيل حق دستوري من خلال مجموعة من المقتضيات التراجعية، وليس لصونه".
