الحكومة قررات فآخر لحظة تأجيل مناقشة مشروع قانون الإضراب اللّي نوض قربالة فالنقابات ووجهات دعوة لزعماء المركزيات النقابية

أكدت مصادر نقابية، ل"كود"، أن محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، أبلغ زعماء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية أنه طلب من اللجنة البرلمانية تأجيل مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي خلف جدلا واسعا بين النقابات.
ودعا المسؤول الحكومي، حسب مصادر "كود"، زعماء المركزيات النقابية لعقد لقاء يوم الإثنين المقبل لتدارس نص المشروع، قبل مناقشته أمام البرلمان. وكانت النقابات قد دعت الحكومة إلى سحب المشروع وإحالته على طاولة الحوار الاجتماعي.
وكانت الحكومة قد قررت ومعها البرلمان لأول مرة مناقشة قانون الإضراب الذي أحيل مؤخرا على مكتب مجلس الغرفة الثانية، إذ تحاول الحكومة الحسم في في هذا النص بحضور محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني.
وخلف مناقشة هذا القانون مجددا مواجهة بين الحكومة والنقابات، إذ عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن استنكارها بشدة، إقدام الحكومة على برمجة مناقشة مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
ووصف المكتب التنفيذي للمركزية النقابية "الخطوة" ب"الاستفزازية"، مبرزا أن الغرض من الخطوة التي أقدم عليها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لا تحيد عن محاولة "التغطية عن عجزها (الحكومة) في معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والصحية الراهنة"، والعجز عن ضمان دخول مدرسي آمن يضمن حق التعليم لكافة أبناء وبنات المغاربة".