قالت مصادر نقابية، أن وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أكد في لقائه مع وزير الشغل والإدماج المهني، المنعقد صباح يومه الاثنين، بمقر الوزارة بالرباط، حول مشروع القانون التنظيمي للاضراب، أن المشروع يشكل خرقا سافرا للحق الدستوري في ممارسة حق الاضراب، وأنه لا يتلاءم في مضامين مقتضياته مع المعايير الدولية ذات الصلة. وأوضحت ذات المصادر ، أن وفد الكونفدرالية الذي أكد على مواقفه السابقة من المشروع، جدد تشبته بالحوار الاجتماعي ثلاثي الاطراف حول الموضوع. من جانبه، أعلن وزير الشغل خلال هذا اللقاء، تقول المصادر عينها على ما أسماه "التشاور"، تنفيذا حسب حسب قول لمخرجات اتفاق 25 ابريل 2019، مبرزا وفق ذات الافادة، أن وزارته عازمة على إعادة مشروع القانون إلى البرلمان من أجل المصادقة عليه.