وزير الشغل يجتمع بالمركزيات النقابية للبحث عن "صيغة توافقية" حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب

يونس فراشن: الكونفدرالية ستلتقي أمكراز الاثنين المقبل ووتشدد على ضرورة احترام المشروع للمعايير الدولية

أكد وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز أنه طلب من لجنة القطاعات الاجتماعية تأجيل مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب بناء على طلب من النقابات.
وقال أمكراز ل"الصحراء المغربية" إنه "سيعقد لقاءات مع المركزيات النقابية من أجل مزيد من التشاور".
من جهتها، أعلنت رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب عن تأجيل تقديم مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والذي كان مبرمجا، أمس الأربعاء، بطلب من الحكومة إلى موعد لاحق.
وفي تعليقه على الموضوع، قال يونس فراشن، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن موقف الكونفدرالية كان منذ البداية هو رفض إحالة مشروع القانون على البرلمان قبل التوافق حوله داخل الحوار الاجتماعي.
واعتبر فراشن، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن هذا القانون يجب أن يحال على مجلس المستشارين بحكم أنه من القوانين ذات الطابع الاجتماعي، والنقابات هي المعنية به أساسا.
كما اعتبر أن المغرب يجب أن يلائم كل قوانينه بما فيها هذا المشروع مع المعايير الدولية، وعلى رأسها الاتفاقية 87 التي لم يصادق عليها لحد الآن المغرب، رغم أنها من الاتفاقيات الثمانية الأساسية لمنظمة العمل الدولية.
وأكد يونس فراشن أن المنهجية تفرض أن يكون هناك حوار ثلاثي الأطراف، وليس تشاورا، وأضاف "بمعنى حوار بمضمون تفاوضي حول هذا المشروع، وألا يكون في حدود التشاور، لأننا نرفض مسألة التشاور، وهي من الأسباب التي جعلتنا لا نوقع اتفاق 25 أبريل الأخير".
وأوضح عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن برمجة القانون تأجلت، وأن وفد الكونفدرالية سيلتقي بوزير الشغل والإدماج، صباح يوم الاثنين المقبل، بعد تلقيه دعوة لعقد لقاء، وسيعبر عن رأييه، وسيؤكد له أنه لا يكفي فقط عقد لقاءات مع كل نقابة على حدة، بل يجب أن يكون هناك لقاء ثلاثي الأطراف للبحث عن صيغة توافقية حول مشروع يحترم المعايير الدولية.
وشدد فراشن على أن هذا المشروع يجب ألا يمس بالحق الدستوري في الإضراب لأنه ينظم فقط شروط ممارسة الإضراب، ولا يجب أن يمس الحق الدستوري في الإضراب.
كما تحدث عن طرح مجموعة من الملاحظات حول مضمون هذا القانون التي تعتبرها الكونفدرالية تراجعية وتكبل الحق في الإضراب، وتناقض حقوق الإنسان في بعدها الكوني.
وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة طالبت بسحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب من البرلمان، وإحالته على طاولة الحوار الاجتماعي التفاوضي الثلاثي الأطراف للتوافق حول صيغة تحترم الحق الدستوري، وتتلاءم مع المعايير الدولية الأساسية.
وأعلن المكتب التنفيذي للكونفدرالية أنه تلقى باستياء شديد خبر إقدام الحكومة على برمجة مناقشة مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، في الوقت الذي تعرف بلادنا وضعا اقتصاديا واجتماعيا صعبا، وموجة تسريحات وتوقف عن العمل، وأزمة صحية غير مسبوقة.
واستنكر المكتب، في بلاغ له، ما أسماه "الخطوة الاستفزازية من طرف الحكومة التي يبدو الغرض منها التغطية عن عجزها في معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والصحية الراهنة، والعجز عن ضمان دخول مدرسي آمن يضمن حق التعليم لكافة أبناء وبنات المغاربة".