الكونفدرالية الديمقراطية تنضم للنقابات المطالبة بإلغاء قانون الإضراب وتتهم الحكومة بصياغته بشكل انفرادي

انضمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، للنقابات رافضة لمشروع قانون الإضراب الذي أعده وزير التشغيل والإدماج المهتي محمد يتيم، بسبب ما قلت عنه صياغة انفرادية لمشروع القانون من طرف وزارة يتيم والحكومة.
وقالت الكونفيدرالية في بلاغ لها أن الحوار الاجتماعي، يعرف حالة من "الاحتباس"، وذلك بعدما رفضت الحكومة كل المقترحات، التي قدمتها حول مشروع قانون الإضراب.
وحسب الكونفدرالية فإن وزير التشغيل والإدماج المهني، رفض خلال اللقاء، الذي جمعه، صباح أول أمس الثلاثاء، بممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة تحديث القطاعات، ووفد عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كل المقترحات، التي تقدم بها وفد المكتب التنفيذي.
وطالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بسحب القانون التنظيمي للإضراب، المحال على مجلس النواب، لأن "صياغته تمت بشكل انفرادي، وفيها إقصاء للحركة النقابية، وبعقلية محافظة مصرة على تغييب البعد الحقوقي".
وأكدت الكونفدرالية ذاتها، على رفضها "آلية التشاور"، التي وصفتها ب"الدخيلة في عالم الشغل، والغريبة عن الاتفاقيات الدولية".
وطالبت النقابة ذاتها، في بلاغ لها، إلى ضرورة التراجع عن الاقتطاعات من الأجور، بسبب ممارسة حق الإضراب، واعتباره مسا خطيرا بمكتسب تاريخي للحركة النقابية، ولغياب أي قانون ينص على ذلك.
وأكدت النقابة على رغبتها في تفاوض ثلاثي، من أجل الوصول إلى نص متوافق عليه يضمن ممارسة هذا الحق الدستوري، والكوني.