ذكرت مصادر مطلعة أن مندوب الصحة بسيدي قاسم خضع لتحقيق مطول على خلفية الفضيحة التي تفجرت مؤخراً بالمدينة و المتعلقة بتزوير نتائج تحاليل الكشف الطبي عن فيروس كوفيد-19. و أضافت ذات المصادر ، أنه بأمر من وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالمدينة تم الإستماع إلى المسؤول في وزارة الصحة و موظفين آخرين حول القضية المثيرة للجدل. عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة سيدي قاسم، كانت قد تمكنت في وقت سابق من توقيف شخصين يبلغان من العمر 26 و39 سنة، أحدهما تقني، والثاني زوج مالكة مختبر للتحليلات الطبية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بتزوير نتائج تحاليل الكشف الطبي عن فيروس كوفيد-19. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه، وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه بهما في حالة تلبس بالتلاعب في نتائج الكشف عن فيروس كورونا المستجد، حيث كانا يقدمان شهادات التحاليل لفائدة أشخاص لم يخضعوا نهائيا لاختبارات للكشف، وذلك مقابل مبلغ مالي محدد في 600 درهم للشخص الواحد. وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز ثلاثة وعشرين شهادة طبية مزورة تتضمن كشوفات لتحاليل صورية، وثماني نسخ من بطائق وطنية للتعريف في اسم مجموعة من الراغبين في إنجاز الاختبار. في ذات السياق ، أمر وكيل الملك لدى ابتدائية سيدي قاسم، بإيداع طبيبة، مالكة مختبر للتحاليل، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني لسوق أربعاء الغرب، بعد إيداع زوجها وتقني، سجن "أوطيطة 1′′، بسبب تزوير أزيد من 1200 شهادة ل "كوفيد 19′′، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 600 درهم و1000. وبحسب ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن عملية الاتجار في الشهادات انطلقت في بداية نونبر الماضي، وكان المختبر يبيع ما بين 20 و22 شهادة يوميا، إلى أن سقط الموقوفون، منتصف يناير الجاري، بفعل يقظة الشرطة القضائية. ومازالت الأبحاث التقنية مستمرة من قبل الوحدة المركزية لمصلحة الشرطة التقنية بالرباط لحصر العدد النهائي للشهادات المزورة، بعد حجز حاسوب أمرت النيابة العامة بإجراء خبرة تقنية عليه.
