أمر وكيل الملك لدى ابتدائية سيدي قاسم، مطلع الأسبوع الجاري، بإيداع طبيبة، مالكة مختبر للتحاليل، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني لسوق أربعاء الغرب، بعد إيداع زوجها وتقني، الأحد الماضي، سجن "أوطيطة 1"، بسبب تزوير أزيد من 1200 شهادة ل"كوفيد 19"، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 600 درهم و1000. وتبين أن عملية الاتجار في الشهادات انطلقت في بداية نونبر الماضي، وكان المختبر يبيع ما بين 20 و 22 شهادة يوميا، إلى أن سقط الموقوفون، منتصف يناير الجاري، بفعل يقظة الشرطة القضائية. ومازالت الأبحاث التقنية مستمرة من قبل الوحدة المركزية لمصلحة الشرطة التقنية بالرباط لحصر العدد النهائي للشهادات المزورة، بعد حجز حاسوب أمرت النيابة العامة بإجراء خبرة تقنية عليه. وفق مصادر يومية الصباح التي أوردت الخبر فإن التحريات التي أشرفت عليها فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بسيدي قاسم، مع زوج الطبيبة وتقني، أثبتت أنها العقل المدبر لعمليات التزوير، واستنطقتهم النيابة العامة جميعا في جرائم اصطناع شهادات طبية، تتضمن معلومات غير صحيحة، والتوقيع عليها، رغم العلم بزوريتها، وتعريض صحة المواطنين للخطر، والنصب وتدبير مختبر بدون رخصة.
