خلفت التسريبات الغير الرسمية حول قرار مفترض للمحكمة الدستورية، ضجة كبرى في الوسط السياسي المغربي، عقب تداول إلغاء مقاعد برلمانية بدائرة الحسيمة. وأكد متخصص في القانون الدستوري، أنه "إذا صح خبر قرار "إلغاء" المقاعد البرلمانية الأربعة بدائرة الحسيمة الذي نشرته عدد من المواقع الإلكترونية، ليلة أمس، فهو يعد "تسريبا" و"خرقا" واضحا للقواعد الأخلاقية والقانونية المنظمة للمحكمة الدستورية". مضيان لRue20: أستغرب تسريب خبر إلغاء مقعدي البرلماني و أنتظر صدور قرار رسمي وشدد الأستاذ الجامعي الذي فضل عدم الكشف عن إسمه، على أنه "ليس من عادة المحكمة الدستورية "تسريب" مثل هذه القرارات وإن تم فعلا صدور قرار رسمي في الساعات القادمة يقضي بإلغاء المقاعد البرلمانية بدائرة الحسيمة فهو يضع أعضاء المحكمة الدستورية في ورطة أخلاقية". وأضاف المتحدث، أنه "بعد اتخاذ قضاة المحكمة الدستورية لمثل هذه القرارات لاتوجد قناة رسمية لإطلاع عليها سوى وسيلة نشر واحدة وهي موقعها الإلكتروني، ولايمكن تبرير "التسريب" بالمشاكل المتعلقة بتقنية النشر"". الأعرج لRue20 : توصلت بخبر إلغاء مقعدي البرلماني عبر الصحافة ولا وجود لوثيقة رسمية من جهة أخرى، أوضح المتحدث، أنه "في حالة إلغاء المحكمة الدستورية للمقاعد البرلمانية بدائرة الحسيمة، فإن الأمر يتعلق بخرق قاعدة جوهرية قانونية حرمت باقي المنافسين من المشاركة في الدائرة الإنتخابية، مشيرا إلى أن قرار الإلغاء قد يكون بناء على طعن تقدم به باقي المنافسين في ذات الدائرة بعد المساس بحقوقهم في المنافسة الإنتخابية". يذكر أنه تم يوم أمس "تسريب" خبر "إلغاء" المقاعد البرلمانية الأربعة الخاصة بدائرة الحسيمة، دون صدور قرار رسمي من المحكمة الدستورية بموقعها الإلكتروني إلى حدود كتابة هذه السطور، الأمر الذي أثار استغراب البرلمانيين المعنيين بالدائرة الإنتخابية الحسيمة ويتعلق الامر بكل من نور الدين مضيان عن حزب الاستقلال، وبوطاهر البوطاهري عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد الحموتي عن حزب الأصالة والمعاصرة، ومحمد الأعرج عن حزب الحركة الشعبية.
