رفضت المحكمة الدستورية، طلبا لمحمد الحارتي، المترشح بدائرة فاس في الانتخابات الماضية، والرامي إلى إلغاء انتخاب التهامي الوزاني التهامي، وخديجة حجوبي، عضوين بمجلس النواب في اقتراع 8 شتنبر 2021 بالدائرة الإنتخابية المحلية "فاس الشمالية" عمالة فاس، وأعلن على إثره انتخاب التهامي الوزاني التهامي ورءوف عبدلاوي معن وعبد المجيد الفاسي الفهري والسيدة خديجة حجوبي أعضاء بمجلس النواب. واعتمد صاحب الدعوى على ما اعتبره استغلال لدور العبادة والمساجد ووسائل التواصل الإجتماعي في الحملة الانتخابية، في المقابل استندت المحكمة في قرارها الرافض للطعن المقدم، كونه الإثباتات المقدمة غير كافية. بينما أمرت بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت التصريحات بالترشيح بالدائرة االنتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية.
من جهة أخرى، أصدرت المحكمة الدستورية ، أمس الخميس، قرارا اخر يقضي بتجريد أربعة منتخبين من عضوية مجلس النواب بدائرة الحسيمة.
ويتعلق الأمر بنور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، ومحمد الأعرج، الوزير السابق عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، ومحمد حموتي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، وبوطاهر البوطاهري، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
المحكمة الدستورية قررت تجريد الأعضاء الأربعة من عضوية مجلس النواب وإعادة الانتخابات في دائرة الحسيمة اليوم الجمعة، ولم تستبعد أن يكون قرار المحكمة الدستورية قد اتخذ بناء على طعن تقدم به عبد الحق أمغار، مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي برسم انتخابات 8 شتنبر 2021.
