رصد تقرير المجلس الإلى للحسابات في تقريره عن مالية الأحزاب المغربية و استفادتها من دعم الدولة في حملاتها الانتخابية اختلالات كبيرة تضع الكثير من الأحزاب و منها العدالة و التنمية في دائرة الشك و المحاسبة بحكم أنها لم تستطع تقديم مبررات عن صرف مبالغ كبيرة من أموال الدعم المقتطعة من جيوب دافعي الضرائب ، وحسب آخر المعطيات لم تقم مجموعة من الأحزاب السياسية، بإرجاع بعض مبالغ الدعم إلى الخزينة العامة للمملكة، والتي استفادت منها برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية بمناسبة استحقاقات سابقة، وهي الانتخابات الجماعية التي جرت سنة 2009 والحملات الانتخابية بمناسبة اقتراع 25 نونبر 2011، ويتعلق الأمر بحزب العدالة والتنمية الذي طالبه جطو بإرجاع مبلغ 190 مليون سنتيم، لعدم تقديم الحزب وثائق لتبرير صرف المبلغ المذكور برسم مساهمة الدولة في تمويل حملات الحزب الانتخابية بمناسبة اقتراع 25 نونبر، وحزب الأصالة والمعاصرة، طالبه المجلس بإرجاع مبلغ 92 مليون سنتيم، بسبب وجود حاصل الفرق بين مبلغ مساهمة الدولة في تمويل حملات الحزب الانتخابية ومبلغ النفقات المصرح بصرفها، وحزب التجمع الوطني للأحرار، مطالب بإرجاع مبلغ 80 مليون سنتيم، بسبب حاصل الفرق بين مبلغ مساهمة الدولة في تمويل حملات الحزب الانتخابية ومبلغ النفقات المصرح بها، وكذلك لعدم تقديم وثائق تبرر صرف المبلغ المذكور. وطالب جطو كذلك حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية بإرجاع مبلغ 107 ملايين سنتيم، وحزب الشورى والاستقلال مبلغ 12 مليون سنتيم، لعدم تقديم الحزبين مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلماها من الدولة لتمويل الحملات الانتخابية.
