الفاتورة الاجتماعية جراء منع افتتاح متجر إيكيا

استثمرت الشركة السويدية إيكيا 40 مليون أورو، أي ما يعادل 450 مليون درهم لإنشاء متجرها الذي اختارت لإنشائه منطقة زناتة بالدار البيضاء، إذ يشغل مساحة 26 ألفا و600 متر مربع، و تعمل الشركة على خلق حوالي 1400 منصب شغل، منها 400 منصب مباشر، و1000 منصب غير مباشرو قد تم اختيار العاملين عن طريق الأنابيك كما قررت الشركة السويدية ٍمنح ل 300 مورد مغربي يعملون في مجال الأفرشة والآثاث والصناعة التقليدية وغيرها فرصة عرض منتوجاتهم وبيعها داخل المتجر الكبير..
لكن قد تجري الرياح بما لا تشتهي السفن حيث وقع ما لم يكن في الحسبان على بعد يوم واحد من افتتاح المتجر العالمي ، حينما أعلنت السويد استعدادها للاعتراف بما يسمى الجمهورية الصحراوية ، طبعا لسنا الآن في صدد مناقشة أسباب القرار السويدي و من يتحمل مسؤوليته و إنما سنطرح فقد رد فعل الحكومة المغربية و انعكاساته ذلك أن حكومة بنكيران سارعت لشحذ كل طاقاتها و خبراتها لمواجهة القرار الصاعقة و من بين ما أعلنت عنه ، عدم السماح للشركة السويدية بفتح متجرها معللة ذلك بخروقات قانونية الانعكاس المباشر لهذا القرار هو حرمان 1400 مواطن من فرصة العمل المباشر أو غير المباشر و حرمان 300 منتج من عرض سلعهم بمتجر الشركة العالمية مما أدى إلى تدخل النقابات على الخط حيث اعتبر الكاتب العام ل"الفيدرالية الديمقراطية للشغل" عبد الحميد الفاتيحي، في تصريح صحفي أن الحكومة ملزمة بأخذ قضية العمال المغاربة المشتغلين بشركة "ايكيا" على محمل الجد وشدد المتحدث نفسه، على أن الحكومة مسؤولة على تضحية هؤلاء العمال من أجل القضية الوطنية وبالتالي يضيف الفاتيحي "يجب التعامل مع هؤلاء بشكل استثنائي عبر تأدية أجورهم".و أضاف أنه تم التواصل مع وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، من أجل الحفاظ على استقرار عائلات العمال المغاربة في "إيكيا" حتى لا يكونوا ضحايا لقرار اتخذته الدولة.
من جهته اعتبر ،الكاتب العام ل"الاتحاد العام للشغالين بالمغرب" الذراع النقابي لحزب "الاستقلال" الكافي الشراط، ،أنه من الضروري منح تعويض لصالح العمال المغاربة بالشركة، داعيا الحكومة إلى ايجاد فرص شغل لصالح هؤلاء.