اتفاقية لإنقاذ الرياضة بمدينة تيزنيت

نشرت جريدة المساء ضمن صفحاتها الرياضية لعدد يوم أمس الإثنين مقالا للزميل محمد الشيخ بلا مراسل الجريدة بمدينة تيزنيت ، وتناول فيه خبر احتضان المجلس البلدي لتزنيت للمكتب المديري للإتحاد الرياضي أمل تيزنيت ، وفيما يلي المقال الكامل :
قرر المجلس البلدي بإجماع أعضائه الحاضرين في دورته الرسمية الأولى بعد الانتخابات الجماعية، احتضان المكتب المديري لثماني رياضات مختلفة، تتفرع عن الاتحاد الرياضي أمل تيزنيت، بعد تأسيس المكتب الإداري بهدف توحيد جهود العاملين في القطاع، وتنظيمه بما يضمن الرقي بالممارسة الرياضية داخل الإقليم، واستثمار الطاقات الشابة التي تزخر بها المنطقة، بعد سنوات من الركود والجمود الذي شهدته المدينة، وبعد الخلافات التي تأججت مؤخرا بين مسيري ومؤطري ولاعبي فرع كرة القدم.
وبموجب القرار المذكور، التزمت الجماعة الحضرية لتيزنيت باحتضان المكتب المديري وتزويده بالوسائل المالية والمادية والمعنوية والإدارية والفنية، كما تتحمل في ميزانيتها شراء الأدوات الرياضية التي يحتاجها المكتب المديري للاتحاد الرياضي أمل تيزنيت المتعلقة بممارسة الأنشطة الرياضية، وإمداد مالي سنوي يحدد في ميزانية الجماعة، كما تقدم الجماعة الحضرية كافة التسهيلات والمساعدات لتنقل الفرق التابعة للمكتب المديري للاتحاد ذهابا وإيابا، وتعمل على إصلاح الملاعب الرياضية وصيانتها، علاوة على تعهدها بتوفير ملاعب الرياضات المختلفة مستقبلا كلما سمحت بذلك الميزانية.
فيما التزم المكتب المديري للاتحاد الرياضي أمل تيزنيت، بتحسين مسألة التدبير المالي للاتحاد، والمحافظة على الممتلكات الموضوعة رهن إشارته، بالإضافة إلى تحقيق نتائج إيجابية ومرضية تكون في مستوى تطلعات سكان الجماعة، كما التزم المكتب المديري بالعمل على تنمية الرياضات المختلفة بالمدينة والرفع من مستواها، وفتح المجال للشباب والأطفال لممارسة الرياضة وتأطيرهم أحسن تأطير، وبموجب الاتفاقية ذاتها يتولى المكتب المديري تنظيم تظاهرات رياضية وإعداد برنامج سنوي لتنشيط الرياضة بالأحياء واستقطاب الأطفال والشباب، طبقا لما تنص عليه التوجيهات الرسمية للعصب والجامعات المتخصصة، زيادة على تنظيم دوريات بمناسبة الأعياد الوطنية، وكلما طلبت الجماعة ذلك. وتخول الاتفاقية للمجلس البلدي لتيزنيت فسخ الاتفاقية في إحدى دوراته العادية أو الاستثنائية، دون قيد أو شرط أو تعويض، وذلك في حالة ما إذا تبين له وجود تجاوزات في التسيير وعدم القيام بالواجب والتقصير، فيما تشترط الاتفاقية على الطرف الثاني تقديم تبريرات معينة في حالة الرغبة في فسخ الاتفاقية من جانب واحد.
بقلم : محمد الشيخ بلا
جريدة المساء الصادرة بتاريخ 3 غشت 2009 عدد : 892 الصفحة 22