شكل موضوع سؤال السياسة للشباب "الواقع والرهانات"، محور ندوة نظمها مجلس القيادات الشابة بطنجة، في إطار برنامج فرصتي " فرص ملائمة لتعزيز التطوير الذاتي للشباب " المنجز من طرف المنظمة الدولية للهجرة بتعاون مع منظمة البحث عن أرضية مشتركة المغرب ودعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. ويهدف هذا اللقاء الذي تميز بمشاركة ثلة من الخبراء والأساتذة والفاعلين جمعويين، بحسب الجهة المنظمة، إلى تعزيز المشاركة المواطنة للشباب في الحكامة المحلية بمدينتي طنجة وتطوان. وحسب الأستاذ الجامعي، حميد النهري، فإن إشكالية عزوف الشباب عن المشاركة السياسية، راجع عن عدم رضا هذه الفئة من المجتمع عن السياسات العمومية المتبعة في مختلف المجالات، موضحا أنه عند النظر إلى سوق الشغل فإن فرص الشباب تبدو قليلة، كما أنه بالنسبة للتنشئة السياسية، فإن الأحزاب لم تقم بوظيفتها. وحسب الدكتور النهري الذي كان من ضمن المتدخلين خلال هذه الندوة، في تصريح لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، فإن الشباب يجب أن يستفيد من جميع حقوقه في جميع المستويات، مشيرا إلى أن الشباب مطالب بالعودة وتحدي جميع الإكراهات، والتواجد في جميع مصادر القرار وفي جميع الهيئات السياسية وهيئات المجتمع المدني من أجل التأثير ومناقشة جميع القضايا التي تهمه.
من جهته، اعتبر الفاعل الجمعوي، عدنان معز، في تصريح مماثل، أنه من اللازم تشخيص واقع المشاركة السياسية للشباب، وأسباب العزوف السياسي عند هذه الفئة، وما هي الحلول التي يجب أن تتوفر من اجل إعادة الشباب إلى حضن الأحزاب السياسية باعتبارها آلية من آليات التدبير الديمقراطي. وأوضح معز، أن الشباب أكد أحقيته في الوصول إلى مناصب المسؤولية، وهو ما تجلى بشكل واضح منذ سنة 2011، حيث أبان هؤلاء عن جدارتهم في التسيير سواء في التدبير المحلي من خلال الجماعات أو حتى على المستوى الوطني من خلال التدرج في الأحزاب، وهو ما يطرح -حسب ذات المتحدث- ضرورة تمكين الشباب من الوصول إلى مراكز القرار داخل الهيئات السياسية. وإقترح الفاعل الجمعوي، بذا الصدد، أن يتم إعادة النظر في القوانين المنظمة للوائح الوطنية للشباب، وذلك عبر التأكد من مدى نجاعتها في إيصال صوت هؤلاء إلى الرأي العام وكذا أصحاب القرار، مضيفا أن الإشراك يجب أن يتجلى في تمكينهم من مناقشة السياسات العمومية وإقتراح بدائل، وكذا تتبع المشاريع والقوانين بالإضافة إلى محاسبة القائمين عليها في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
