العمل السياسي بالمغرب و النخبة السياسية - بقلم: عبد القادر زعري

هل العملية السياسية بالمغرب مجال للصراع السياسي بين التشكيلات السياسية من أجل الوصول إلى السلطة و تطبيق برامج ؟ أم أنها مجرد أداة لإلهاء النخب في متاهات تنتهي بالانبطاح أمام القصر ؟ هل اللعبة الديمقراطية هي الخلاص لبناء غد واعد ، أم انها مجرد حلبة لاصطياد النخب و إلحاقها بنادي متقاسمي غنيمة المنافع التي يتحكم فيها النظام السياسي ؟
في المغرب و في كل الدول النامية، لا يخشى النظام السياسي من خطر الضعف الاقتصادي والتأخر في مراتب التنمية، بل ما يخشاه هو وجود نخب أو مجموعات سياسية قادرة على استغلال مواطن الضعف، و توظيف التناقضات الاجتماعية و ما تخلفه السياسة الأحادية، والمساومة بها في وجه سلطة الحكم .
لأجل هذا لم يبال النظام السياسي بالمغرب بوجود برامج اقتصادية جذرية تروم بإحداث تغييرات جذرية في المجتمع ، و كل المجهودات انصبت و منذ فجر الاستقلال على تشتيت القوى السياسية المعارضة و التلاعب بها وإنهاكها في مجادلات و سجالات عقيمة ، واستقطاب نخبها المتميزة وإلحاقها بمؤسسات النظام الرسمية .
و في المقابل يسمح النظام بنشوء طبقة أرستقراطية استفادت من ثروات البلاد الطبيعية و فرخت أسرا و عائلات تتلاعب بالمال و الأعمال، كل ذلك لكسب قواعد متحالفة مع الجمود و السكون، و رافضة لكل تغيير.
فالنظام السياسي المغربي لا يهتم بالأزمة الاقتصادية إلا من جانب الخوف من استغلالها من طرف قوى سياسية أو نخب سياسية خارج السيطرة.
لقد ورث المغرب عقب حصوله على الاستقلال نظاما سياسيا يسود فيه الملك و يحكم و يتحكم في كل شيء بفضل المنظومة الثقافية التي تجعل من الملك سلطة فوق كل السلط، و مصدرا وحيدا للشرعية و منبعا لكل السلط، و الشعب مجرد أمانة في يده هو الضامن الوحيد لأمنها واستقرارها .
إضافة إلى المنظومة الثقافية، مجموعة الاجهزة السيادية من جيش و بيروقراطية و داخلية و عدل. فالداخلية وحدها تشكل القوة الضاربة الملكية في ثنايا المجتمع و أحشاءه .
هذا الميراث انظاف إلى عوامل التشتيت التي أصابت القوى السياسية، سواء كان التشتيت لدواعي ذاتية أو موضوعية، المهم أن الحياة السياسية عقب الاستقلال تميزت بوجود نظام سياسي محوره الملك، في مواجهة قوى سياسية و نخب مناوئة كانت تحلم باحتكار تأطير الشعب والمساومة بمطالبة في وجه القصر.
و قد سلك القصر تكتيكات و تقنيات في التعامل مع النخب المعارضة يمكن إجمالها في الإغراء والاستقطاب و الاستدراج، و أما العنف فقد كان استثنائيا، بل و حتى في سنوات المواجهة لم تنقطع اتصالات الملك مع قادة الأحزاب المعارضة ، فالاتصال كان غاية لذاته .
و اليوم لا نحتاج إلى عناء كبير، في ذكر لائحة طويلة من شخصيات النظام الرسمي ذات الأصول المعارضة التي تمرست في مدرسة المعارضة اليسارية، كما أن حكومة التناوب عام 1998 لم تكن سوى حكومة قلبها مع الجماهير الملتفة حول الخيار الديمقراطي، و سيفها مع الملك.
والحكومة الحالية بتعبير الوزير الأول الاستقلالي، لم تكن سوى مجموعة وزراء يطبقون برنامج الملك.
بين الأمس القريب و اليوم يمكن أن نلاحظ و بوضوح كيف تحول قادة و زعماء التغيير الجذري للأوضاع، إلى مجرد باحثين و بكل السبل عن المقاعد البرلمانية و الحقائق الوزارية و لو كانت بدون وزارة.
وحتى حزب العدالة والتنمية تحول من تيار كان ينشد التغييرات على أساس الإسلام، إلى مجرد مناشدات ومطالبات لمن يعنيهم الأمر، بأن يسمع لهم صوت في ما يتعلق في قوانين الانتخابات والتقطيع و ما إلى ذلك.
لقد تمكن النظام السياسي المغربي من ابتلاع كل الحركات المناوئة، واستقطاب الشخصيات ذات الجذور الشعبية، بالإغراء، وإلحاقها بمواطن المسؤولية الرسمية.
العمل السياسي إذن تحول إلى حلبة لإلهاء النخب و إنهاكها و التلاعب بها وفصلها عن كل صلة لها بعموم الشعب .
فالنظام السياسي المغربي يحوز آليات في التعامل مع القوى والنخب السياسية المعارضة، متجددة وراسخة في القدم و ضرب من حيث القوة والفعالية و التأثير.
فالمغرب و منذ قرون عرف صراعات متسلسلة بين الحكم المركزي و عدد من القوى الفاعلة مثل الزوايا، و قد تمكن المخزن المغربي من الإنفراد بالحكم و التحكم، بعد قضاءه على كل الزوايا ذات الخطورة، و استعمل معها نفس أساليب النظام الحالي : الإغراء والاستقطاب والإشراك في تحصيل المنافع .
والأحزاب السياسية هي زوايا مدجنة يسري عليها ما يسري على سابقيها، و ستبقى انتصارات القصر متوالية على كل النخب السياسية المعارضة، ما دامت تقبل بأصول اللعبة، سواء كانت مشارب النخبة وطنية أو يسارية أو إسلامية.
كما أن النظام السياسي سيبقى غير مطالب بإيجاد برنامج جذري لحل الأزمة، ما دام الموروث التاريخي محددا لدور الملك في تحقيق الأمن و الاستقرار لا أكثر، ومحددا لدور الرعية في الطاعة و الولاء و الخضوع اللامشروط . غير أنه لا بد من الإشارة إلى أن مبادرة التنمية التي يقوم بها الملك نحو الفئات المحرومة، هي محكومة بمبدأ سحب البساط من تحت أي قوى سياسية قد تستغل التهميش، نفس المبدأ الذي يسير عليه الحكم منذ عقود .
غير أن الواقع الحالي يشير إلى أن ما يهدد اللعبة السياسية وجود لاعبين خارج التحكم، بل عزوف المواطنين عن إكمال مقتضيات اللعبة، أعني المقاطعة. فحتى لو كانت ضعفت المشاركة، فالدرس سوف يحل إلى من يعنيه الأمر .