أكدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الخميس، انخراطها الكامل في تتبع تداعيات الهجوم السيبراني الذي طال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشددة على أن كل استعمال للبيانات المتسربة خارج الأطر القانونية يشكل مخالفة صريحة للقانون.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ رسمي، أن المعطيات ذات الطابع الشخصي التي يتم تداولها عبر قنوات غير مرخصة تعتبر "غير مشروعة"، وأن القانون رقم 08-09 ينص بوضوح على أن معالجة البيانات يجب أن تتم بموافقة صريحة من المعنيين أو في إطار قانوني محدد.
ويأتي هذا البلاغ في سياق هجوم سيبراني واسع النطاق نُفذ في 8 أبريل الجاري، تبنته مجموعة قرصنة جزائرية تُدعى "جبروت"، واستهدف قواعد بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأسفر الهجوم، بحسب معطيات متطابقة، عن تسريب بيانات أكثر من 1.9 مليون منخرط، تشمل معلومات حساسة كالأجور والتصريحات البنكية، إلى جانب بيانات قرابة 500 ألف شركة مغربية.
وذكّرت اللجنة، التي تُعنى بحماية البيانات الشخصية، بصلاحياتها للتحقيق والتحري بموجب المادة 30 من القانون المذكور، مؤكدة أنها ستباشر كل الإجراءات الضرورية للتحقق من مدى احترام الضوابط القانونية في ما يتعلق بمعالجة هذه البيانات. ودعت المواطنين الذين يعتبرون أنفسهم متضررين إلى تقديم شكاوى رسمية لتمكينها من مباشرة التحقيقات.
وأضافت اللجنة أن عمليات التحقق الأولية، المنجزة من قبل فاعلين مختصين، كشفت أن عددا من الوثائق المنسوبة إلى الهجوم "مضللة أو غير دقيقة أو مبتورة"، ما يثير مخاوف من محاولات استغلال سياسي أو إعلامي للواقعة.
وكان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد أعلن، من جهته، أن التحقيقات الأولية أظهرت محدودية الضرر من حيث حجم المعطيات الدقيقة التي تم تسريبها، مؤكداً أن الفرق التقنية تباشر جهوداً مكثفة لاستعادة وتأمين المنظومة المعلوماتية.
في المقابل، ردت مجموعة هاكرز مغربية تُدعى "فانتوم أطلس" بهجوم مضاد استهدف مواقع حكومية جزائرية، منها المؤسسة العامة للبريد ووزارة العمل، مدعية حصولها على بيانات حساسة. واعتبرت المجموعة أن عملياتها "دفاعية" وتأتي ردًا على ما وصفته ب"الاعتداء الرقمي السافر".
ويرى مراقبون أن هذا التصعيد المتبادل يُكرس نمطًا جديدًا من التوتر الإقليمي في الفضاء الرقمي، يستدعي تعزيز التنسيق بين الهيئات المختصة لحماية الأمن السيبراني، وكذا توعية المواطنين بخطورة تداول المعلومات المسربة.