ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الخميس بالرباط، اجتماعا للجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد، في سياق مواصلة تنزيل مخرجات دورة أبريل 2025 للحوار الاجتماعي، والبحث عن توافق وطني بشأن إصلاح شامل ومستدام لأنظمة التقاعد.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن الاجتماع خُصّص لتدارس الوضعية الحالية لمختلف أنظمة التقاعد، وبحث سبل اعتماد منهجية عمل توافقية تتيح رسم ملامح إطار إصلاحي متوازن، يأخذ بعين الاعتبار مصالح الموظفين والأجراء والمتقاعدين، ويحافظ على استمرارية المنظومة المالية.
وخلال افتتاح الاجتماع، اعتبر رئيس الحكومة أن المكتسبات التي حققتها جولات الحوار الاجتماعي السابقة، خصوصا في ما يتعلق بتحسين الدخل والرفع من القدرة الشرائية، تشكل أرضية إيجابية للاستمرار في مسار توافقي، يعزز الثقة ويؤسس لذكاء جماعي في صياغة الحلول الكبرى.
وشدد أخنوش على أن معالجة ملف التقاعد تمثل خيارا استراتيجيا للحكومة، يتطلب منهجية تشاركية تتقاطع فيها المصالح الاجتماعية والاقتصادية، لضمان التوازنات الضرورية، والحفاظ على تنافسية المقاولات، وترسيخ السلم الاجتماعي الذي اعتبره أحد ركائز العمل الحكومي.
وقدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عرضا مفصلا حول المؤشرات الديمغرافية والمالية لأنظمة التقاعد، واستعرضت مقترحا أوليا للمبادئ المؤطرة للورش، يشكل أرضية للنقاش بين مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين والمؤسساتيين، للوصول إلى تصور جماعي يراعي الاستدامة والعدالة الاجتماعية.
وستعمل لجنة تقنية موسعة، تضم ممثلين عن المركزيات النقابية والباطرونا والإدارات المعنية، على إعداد مقترحات تفصيلية ترفع إلى اللجنة الوطنية قصد اعتمادها، في أفق إرساء إصلاح متكامل يعيد التوازن إلى منظومة التقاعد.
وحضر الاجتماع ممثلون عن الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، إلى جانب مسؤولين كبار عن صناديق التقاعد ومؤسسات المراقبة والتدبير ذات الصلة.