توقيف رئيس فرقة الحراسة ومفتش جمركي بميناء طنجة المتوسط

كانت نهاية "مغامراتهما" على يد المدير العام لإدارة الجمارك، حين لم يتردد هذا الأخير في إصدار قرار توقيفهما عن العمل، بعدما كشفت الكاميرات دورهما في "مراقبة" العربات، التي تمر عبر المحطة الجمركية لميناء طنجة المتوسط.
القرار الذي اتخذته الإدارة المركزية للجمارك بأمر من المدير العام، يقضي بتوقيف جمركيين عن العمل إلى حين اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهما، ويتعلق الأمر برئيس فرقة الحراسة بالمحطة الجمركية لميناء طنجة المتوسط ومفتش جمركي يعمل بنفس الموقع.
وجاء هذا الإجراء، على خلفية البحث الجاري، حول عملية تهريب كمية كبيرة من الهواتف النقالة، التي تم إحباط محاولتها قبل حوالي أسبوعين بميناء طنجة المتوسط، حين كان يستعد سائق سيارة من نوع فورغون، قادما من الجزيرة الخضراء، لإدخال بطريقة غير قانونية حوالي 3 آلاف هاتف محمول من الأصناف الممتازة.
الأبحاث، التي اعتمدت على تسجيلات كاميرات المراقبة بالميناء، كشفت بأن الجمركيين المعنيين، سبقا لهما أن تواجدا في أكثر من مرة بنقط المراقبة، خاصة بالنسبة لرئيس فرقة الحراسة، خلال نفس الفترات التي كان يعبر فيها الأشخاص المشتبه في تنفيذهم عمليات تهريب مجموعة من الأدوات دون إخضاعها للإجراءات الجمركية، الأمر الذي أثار شكوك المحققين حول علاقتهما ببعض أصحاب عربات "الفورغون"، التي تعبر الميناء دون تفتيش.
وسبق لإدارة الجمارك أن اتخذت عقوبة التوقيف لمدة ستة أشهر في حق رئيس فرقة الحراسة بميناء طنجة المتوسط، كما ذكر اسمه في ملف يتعلق بتزوير التصاريح الجمركية للسيارات (الورقة الخضراء)، قبل أن يواصل مهامه بالميناء المتوسطي.
وهذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها إدارة الجمارك على اتخاذ قرار بتوقيف عناصرها بميناء طنجة المتوسط عن العمل بسبب تورطهم في تسهيل عمليات التهريب وعدم احترامهم تطبيق مساطر التفتيش وإجراءت التعشير، حيث سبق توقيف خلال السنة المنصرمة، ثلاثة مفتشين وثلاثة أعوان جمركيين، حول الاشتباه في علاقتهم بعمليات تهريب الهواتف الذكية واللوحات الرقمية والتجهيزات الإلكترونية، من بينها العملية التي تم خلالها ضبط مجموعة من الهواتف بحافلة لنقل المسافرين قادمة من بلجيكا.
* الأحداث المغربية