اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الجمعة، بالأزمة الاقتصادية في البلاد، الذي لايزال عاجزا عن تسجيل تحسن من أجل تحقيق الأهداف المسطرة له. وكتبت صحيفة (ليبيرتي) أن الاقتصاد الجزائري ما يزال عاجزا عن تسجيل تحسن من أجل تحقيق الأهداف المسطرة له، وتساءلت الصحيفة، في افتتاحيتها بعنوان "نموذج اقتصادي ينبغي إعادة التفكير فيه"، عما إذا كانت توقعات النمو التي تضمنها قانون المالية لسنة 2018 مرتفعة جدا، في نهاية المطاف، لاقتصاد لا يتوفر على العدد الكافي من المخارج التي تمكنه من التطور بسرعة ؟. وسجلت أنه لا يمكن للتنمية أن تقتصر على خطابات تفخيمية وأهداف مفرطة، معتبرة أن ما يحتاجه الاقتصاد الجزائري، وبشكل عاجل، هو تحريره من ثقافة الريع وردود الفعل المتقادمة التي ما تزال تطبع تدبير قضايا الشأن العام. ويرى صاحب الافتتاحية أن "النظام الجزائري، الذي يحركه هاجس احتكار الحكم، يظل متوجسا من أفق انفتاح اقتصادي قد يدفع فاعلين جددا إلى الساحة الوطنية، ممثلين في الفاعلين الاقتصاديين، القادرين على منافسته في ما يتقنه أكثر: توزيع الثروة". وعبرت عن أسفها لكون هذا التردد يدفعه، لسوء الحظ، إلى عرقلة، دون خجل وعلى مرأى ومسمع من الجميع، تطور المقاولات إلى مستوى معين. من جهتهما، لاحظت صحيفتا (ليكسبريسيون) و (لوجور دالجيري) أن نمو الناتج الداخلي الخام يبقى بعيدا عن توقعات قانون المالية لسنة 2018، الذي كان يراهن على معدل نمو بنسبة 4 في المائة، موضحتين أن الاقتصاد الجزائري حقق سنة 2018 نموا، من حيث الحجم، بنسبة 7ر1 في المائة، مقابل 4ر1 في المائة سنة 2017. وكشفت الصحيفتان أنه خارج المحروقات، نما الناتج الداخلي الخام السنة الماضية بنسبة 1ر3 في المائة، مقابل 2ر2 في المائة سنة 2017، وهو ما يمثل تطورا هزيلا بالنسبة لبلد ذي دخل متوسط، ويشكل الشباب نسبة عالية جدا من ساكنته. وأوضحتا، في هذا الصدد، أن معدل البطالة المرتفع وسط الشباب يجد تفسيره بشكل جزئي في الهوة بين الطلب والعرض في سوق الشغل، و عجز الاقتصاد على خلق العدد الكافي من مناصب الشغل، وتشجيع روح المقاولة. وأضافتا أن بعض رجال الاقتصاد يعتبرون أنه يبدو أن الدينامية الديمغرافية تعرف تغيرا غير متوقع، مع احتمال أن تكون لها انعكاسات غير منتظرة تماما على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وتابعتا أن النمو بالجزائر لا يوفر مناصب الشغل بالقدر الكافي وأن التحدي بالنسبة للسلطات العمومية يتمثل في إعادة هيكلة عميقة للاقتصاد من أجل تفعيل محركات جديدة للنمو قصد التمكن من خلق الثروات بعيدا عن ميزانية الدولة. من جانبها، أوردت صحيفة (الوطن) أن المستوى المرتفع لمديونية المقاولات العمومية يثير مخاوف الحكومة، مسجلة أن مجلس مساهمات الدولة تحدث عن "وضع مقلق" لديون المقاولات ذات رأس المال العمومي والتي تهدد ب"التأثير سلبا" على موارد الخزينة العامة. وكشفت الصحيفة أنه أمام هذا الوضع المقلق، أوصى مجلس مساهمات الدولة، الذي يترأسه الوزير الأول، بوضع "تدابير الطوارئ والمتابعة الدائمة للدوائر الوزارية الوصية"، مذكرة بأن الوزير الأول كان قد أكد، في نهاية دجنبر الماضي، ارتفاع الدين الداخلي للبلاد، والذي يتشكل من مجموع الديون والقروض المترتبة على الدولة لدى المؤسسات المالية، والأسر والمقاولات. وكان الوزير الأول قد كشف أن الدين الداخلي انتقل من حوالي 6ر20 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2016، إلى حوالي 40 في المائة اليوم، وهو التشخيص نفسه الذي قدمه صندوق النقد الدولي الذي عبر عن قلقه إزاء تفاقم مستوى الدين العمومي الداخلي.
