إهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الخميس، بمراجعة صندوق النقد الدولي لتوقعاته لاقتصاد البلاد، حيث كتبت صحيفة "ليبيرتي" أن الصندوق أعلن، مرة أخرى، عن آفاق سيئة للاقتصاد الجزائري، ممثلة في خفض توقعاته لمعدل النمو، ومخاطر مرتفعة أكثر للتضخم برسم سنة 2019، مما سيؤدي حتما إلى ارتفاع جديد لمعدل البطالة. وأضافت الصحيفة، في افتتاحيتها بعنوان "تحذير صندوق النقد الدولي واللعبة السياسوية"، أن أسعار البترول التي تراهن عليها الحكومة لإعادة التوازن للمالية العمومية لن تعرف التطور المنشود، بل عكس ذلك.
واعتبرت أنه بعيدا عن الآفاق غير المشجعة لتوقعات صندوق النقد الدولي، فإن الظرفية التي أعلنت فيها هي التي ينبغي أن تثير القلق، ملاحظة أنه بعد مرور سنة على الشروع في العمل بطباعة الأوراق النقدية، وهي عملية التي لم يتم بعد تقييم انعكاساتها بدقة، فإن صندوق النقد الدولي يحذر بالأساس من أنه إذا كانت عملية ضخ السيولة سيتم الابقاء عليها بالوتيرة الحالية، فإن قدرة بنك الجزائر على التحكم في التضخم وضمان استقرار الأسعار هي التي ستتأثر بشكل كبير.
وكشف صاحب الافتتاحية أن الخطر كبير جدا إلى الحد الذي تبدو معه الحكومة، أكثر من أي وقت مضى، عاجزة عن اتخاذ قرارات والقيام بأعمال من شأنها أن تحد من انخفاض إيرادات تصدير المحروقات.
وقالت الصحيفة إن الحكومة "لا تتوفر على سياسة واضحة ومصممة قد تسمح للبلاد بإيقاف العمل بطباعة الأوراق النقدية في أجل معقول ويمكن أيضا أن نخشى من ألا يكون ذلك هو انشغالها الرئيسي في الوقت الراهن، فالبلاد تستعد لانتخابات رئاسية أكثر تعقيدا ويلفها عدم اليقين أكثر من سابقاتها وأن الأزمة الحالية على مستوى المجلس الشعبي الوطني غير المسبوقة في شكلها والتي تجسد من حيث عمقها درجة تفكك مؤسساتنا."
من جهتها، كتبت صحيفة (كل شيء عن الجزائر) الالكترونية، أن صندوق النقد الدولي توقع، في تقريره الأخير حول الآفاق الاقتصادية العالمية، الذي نشر أول أمس الثلاثاء، معدل نمو للناتج الداخلي الخام الحقيقي للجزائر بنسبة 5ر2 في المائة برسم سنة 2018 . ولاحظت الصحيفة أن صندوق النقد الدولي خفض بذلك توقعه للنمو بالنسبة لهذه السنة، بما أنه كان قد توقع معدل نمو للناتج الداخلي الخام الحقيقي بنسبة 3 في المائة في تقريره الصادر في أبريل الماضي، موضحة أن المؤسسة الدولية تتوقع معدل نمو بنسبة 7ر2 في المائة بالنسبة للجزائر سنة 2019 وب5ر0 في المائة برسم سنة 2023.
