البنك الإفريقي للتنمية يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.1 في المائة

قال البنك الإفريقي للتنمية إنه من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج الداخلي الخام للمغرب 1ر3 في المائة سنة 2018، مقابل 1ر4 في المائة سنة 2017، السنة التي كان فيها الموسم الفلاحي “جيدا على نحو استثنائي”.
وأوضح تقرير البنك الإفريقي للتنمية تم تقديمه أمس الأربعاء بأبيدجان، ويحمل عنوان “الآفاق الاقتصادية بإفريقيا-2018″، أن جزء كبيرا من النمو المحقق سنة 2017 “يعزى إلى ارتفاع القيمة المضافة للفلاحة التي تطورت بنسبة 1ر16 في المائة سنة 2017”.
وأبرز أنه “إضافة إلى الظروف المناخية الملائمة، فإن الأداء الممتاز للقطاع الفلاحي سنة 2017 مرتبط بارتفاع بنسبة 52 في المائة في استخدام البذور المصادق عليها (66ر1 مليون قنطار مقابل 09ر1 مليون سنة 2016)، وبالأداءات الجيدة لتربية المواشي وزراعة الخضر والفواكه والصيد البحري”.
وبخصوص القيمة المضافة غير الفلاحية، أبرز التقرير أنها “تطورت على نحو أقل (1ر3 في المائة)، لكن نموها كان أكبر منه سنة 2016 (2ر2 في المائة)، مستفيدة في ذلك من الخدمات والأنشطة الاستخراجية”.
وفي ما يتعلق ب”تطور المؤشرات الماكرو-اقتصادية”، قال البنك الإفريقي للتنمية إن المغرب واصل سنة 2017 سياسة تطهير المالية العمومية التي أطلقها سنة 2011، مؤكدا أن عجز الميزانية قد يكون بلغ 6ر3 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2017، مقابل 1ر4 في المائة سنة 2016، ويتوقع أن يصل إلى 3 في المائة سنة 2018.
ومن المتوقع أن تعرف المبادلات الخارجية تحسنا مقارنة مع سنة 2016 بفضل انخفاض واردات القمح الناتج عن ارتفاع الإنتاج والحد من الواردات، وتطور الصادرات الناتج عن “المهن الجديدة” في مجالات من قبيل صناعة السيارات والطيران والالكترونيك.
واعتبر التقرير أنه، باعتماد السعر الثابت، قد تكون الصادرات ارتفعت من 1ر5 في المائة سنة 2016 إلى 6ر6 في المائة سنة 2017، و6 في المائة سنة 2018. وعلى الرغم من ارتفاع كلفة الفاتورة الطاقية (30 في المائة سنة 2017)، فقد انخفضت الواردات بنسبة 7ر5 في المائة سنة 2017 مقابل 2ر7 في المائة سنة 2016، بسبب انخفاض واردات الحبوب بنسبة 22 في المائة.
وبخصوص عجز الحساب الجاري، فهو يقدر ب 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2017 مقابل 4ر4 في المائة 2016. ويعزو البنك الإفريقي للتنمية هذا الأمر إلى ارتفاع الاستثمار المباشر الأجنبي (32 في المائة) ولتحويلات المهاجرين (2 في المائة) مقارنة مع سنة 2016.
من جهة أخرى، سجل الدين العمومي انخفاضا بنسبة 63 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2017 مقابل 7ر64 في المائة سنة 2016. وحسب التقرير، فمن المرتقب أن يكون التضخم قد ظل ضعيفا سنة 2017 (7ر0 في المائة).
وفي معرض تطرقه ل”العوامل الإيجابية” بالنسبة للاقتصاد الوطني، قال البنك الإفريقي للتنمية إن المغرب انخرط في تنفيذ لامركزية ضريبية، وإصلاح تام للوظيفة العمومية، ومراقبة معززة للمقاولات العمومية، واستهداف أفضل للنفقات الاجتماعية لحماية الفئات الهشة من الساكنة.
وأضاف أن الاستراتيجيات القطاعية التي أطلقها المغرب نهاية سنوات 2000 لتحويل اقتصاده وتعزيز صموده “بدأت تعطي نتائجها”.
بدوره، مكن مخطط المغرب الأخضر من تنويع مصادر النمو، والرفع من الإنتاجيةالفلاحية، معززا بذلك صمود الناتج الداخلي الخام الفلاحي. وخلال سنة 2017، عوض ميثاق جديد للاستثمار ميثاق سنة 1995، بهدف جعل مخطط الإقلاع الصناعي مخططا للتسريع الصناعي.
وأشار البنك إلى أن “تطوير قطاع صناعة السيارات بفضل جاذبية الاستثمار المباشر والمقاولات المشتركة والاندماج الصناعي المحلي ، بدأ يشكل نموذجا يحتذى لقطاعات أخرى من قبيل الطاقات المتجددة”.