مباشرة بعد تأكيد الأحكام الصادرة عن ابنه وسائر المعتقلين على خلفيات أحداث الحسيمة، وترحيلهم إلى سجون بشمال المغرب لتقريبهم من ذويهم، وفقا لما يقره القانون ونظام المؤسسات السجنية، سارع والد الزفزافي كما هي عادته إلى إعطاء تصريحات كاذبة وغريبة تحت الطلب، مما يؤكد مرة أخرى انه نموذج للأشخاص الذين يسترزقون بملف الريف. احمد الزفزافي، الذي أصبح بطلا في اختلاق الأكاذيب والإشاعات التي لا علاقة لها بالواقع، سارع، يوم 10 ابريل الجاري، إلى "بيع" تصريح مغرض لإذاعة "بي بي سي عربية" هاجم من خلالها القضاء المغربي وتطاول على المؤسسة الملكية التي يكن لها المغاربة كل الإحترام، وهو ما يكشف عن الوجه الحقيقي لهذا الشخص الذي باع ضميره لأطراف خارجية ضدا في مصالح الوطن، وجعل من ملف ابنه والمعتقلين الآخرين على خلفيات احداث الحسيمة، كصندوق تجاري يتاجر به مقابل أموال ومصالح في أوربا التي لم يترك بلدا إلا وزاره بتسهيل من بعض الاطراف التي تكن عداء للمغرب ولمصالحه ولوحدته الترابية.. وقال احمد الزفزافي أن الاحكام المؤكدة من طرف محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء في حق ابنه، لم تفاجئه لأنه كان ينتظر ان تكون مشددة، وهو ما يتناقض مع تصريحاته السابقة التي كان يتمنى ويطلب من خلاله بتخفيف الاحكام على ابنه ناصر الزفزافي.. وعاد الزفزافي الأب إلى أساليبه التي ترمي إلى تضليل الرأي العام، من خلال الادعاء بأن ابنه ناصر وزميله محمد حاكي، خاطوا افواههم ودخلوا في إضراب عن الطعام حتى الموت، لأن لا "أحد من المسؤولين تدخل لوضع حد لهذه المأساة"! حسب ادعائه، وهو ما يعتبر كذبا وافتراء لان الأمر لا يتعلق إلا بمحاولة لابتزاز المؤسسة السجنية والقضاء، حيث رفضوا الإمثثال لدعوة المحكمة وقرروا المكوث بزنازنهم إبان إجراء جلسة محاكمتهم بغرفة الجنايات الاستئنافية بالدارالبيضاء، وقام والد الزفزافي كعادته بتعميم بلاغ يدعي فيه بان ابنه خاط فمه ودخل في إضراب عن الطعام.. والغريب في الامر، أن احمد الزفزافي عندما سُئل عن إمكانية طلب عفو ملكي لفائدة ابنه ناصر، ردّ بالقول "إن الأحكام تصدر باسم جلالة الملك، وقد حكمت عليهم محكمة الدارالبيضاء ب20 سنة سجنا نافذا، واللبيب بالإشارة يفهم"، في تطاول مكشوف على المؤسسة الملكية، وجسارة دنيئة وقلة ادب في حق رمز من رموز المملكة وثوابتها، وهو ما يطرح سؤال: أي لعبة يلعبها احمد الزفزافي؟ وما هي الجهات التي تستغل بلادته للكذب على المغرب وتشويه صورة القضاء بالمملكة؟ إن ما قاله والد الزفزافي يعتبر قذفا في حق المؤسسة الملكية وفي حق القضاء، كسلطة مستقلة كرسها دستور 2011، ولئن كانت الأحكام تصدر باسم صاحب الجلالة كرمز للسيادة المغربية، كما يقع في باقي دول المعمور، لكن ذلك لا يعني ان جلالته يتدخل في القضايا المعروضة أمام القضاء، لأن الدستور لا يخول له ذلك بحكم استقلال السلط.. إن محاولات أحمد الزفزافي كشفت منذ بداية محاكمة المتورطين في أحداث الحسيمة، بأنه لا يفهم معنى استقلال القضاء وما معنى دولة المؤسسات، وهو ما سهل استدراجه من طرف بعض العناصر الجمهورية التي تعيش في اريحية باوربا والمتخصصة في قصف المغرب وتشويه صورته مقابل اموال ريعية تحصل عليها من جهات معروفة بعدائها للمملكة.. إن عين العقل، إن كان لدى احمد الزفزافي عقل، و"اللبيب بالإشارة يفهم" كما قال في تصريحه، هو ان يحترم المساطر القضائية والكف عن التطاول على السلطة القضائية كسلطة مستقلة لن تدعن لابتزازاته، وأن يتجه نحو سلك السبل التي يضمنها القانون وضمنها طلب العفو لابنه الذي تورط في أعمال يجرمها القانون وتدخل تحت طائلة أحكام القانون الجنائي ولا علاقة لها بالرأي او التعبير او التظاهر السلمي، والكل يعلم ذلك وقد عملت السلطات على احترام المتظاهرين عندما كانوا يحتجون سلميا إلا أن الدولة اضطرت للتدخل وإعمال القانون، حفاظا على الامن والاستقرار، عندما بدأ الزفزافي ومن معه في اقتراف اعمال التخريب وإحراق ممتلكات الدولة والاعتداء على القوات العمومية وتنفيذ بعض الأجندات الخارجية من خلال الاتصال ببعض الاشخاص المعروفين في اوربا باتجارهم في المخدرات وعداءهم للمغرب، وهو ما أكدته المكالمات بين الطرفين والأموال التي توصل بها المتورطون في تلك الأحداث..
