اعتبر الأستاذ الباحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، عبد الرزاق الهيري، أن مشروع قانون المالية المعدل يعكس "السياسة الإرادية للدولة" لتجاوز آثار جائحة كوفيد-19 ، من خلال الدعم الموجه للأنشطة الاقتصادية. وأوضح الهيري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مشروع قانون المالية المعدل يترجم أيضا الاهتمام الكبير الذي أولته الدولة للقطاعات ذات الأولوية، خاصة الصحة والتعليم والتكوين والأمن والتحول الرقمي. و يرى ذات المتحدث أن الآثار الاقتصادية كانت لها تداعيات سلبية على المالية العامة وأطاحت بالفرضيات التي بني عليها تحضير قانون المالية 2020 خصوصا في ما يتعلق بالنمو الاقتصادي ومستوى عجز الميزانية. وشدد على أن التغيير الجذري في الظرفية الاقتصادية و دور عوامل الاستقرار التلقائي جعل من الضروري وضع قانون مالي معدل، مشيرا إلى أن هذه العملية تعتبر ليس فقط بمثابة آلية تروم احتواء آثار الأزمة وضمان استقرار الماكرو-اقتصادي بل أيضا وسيلة لإنعاش النشاط الاقتصادي. وأضاف أن بلوغ الأهداف المحددة من قبل مشروع القانون هذا يتطلب حتما مضاعفة الجهد في مجال الاستثمار العمومي من قبل الدولة والمؤسسات والجماعات من أجل تعزيز الطلب الشامل والحفاظ على مناصب الشغل في القطاع الخاص. وحسب الهيري فإنه "يتعين ألا نتجاهل الفكرة القائلة بأن قانون المالية المعدل ليس سوى آلية سياسة للميزانية التي يجب أن تكون متناسقة من حيث القرارات المتخذة ومنسجمة مع مختلف جوانب السياسة العامة للدولة". واعتبر أن سياسة الميزانية يجب أن تكون "ذكية" مع احترام المبادئ التوجيهية، والمتمثلة أساسا في تعزيز النمو الاقتصادي عبر دعم المقاولات المنتجة، والإنتاجية والشغل، والحاجة إلى أن تكون عمليات تعزيز الميزانية لها آثار مضاعفة عالية، وكذلك الحيطة فيما يتعلق بتمويل عجز الميزانية. وقال إن "هذه الحيطة تبقى الضامن الوحيد ضد أي زيادة في حجم ديون الخزينة، وهو دين قد يضر بالأجيال المقبلة".
