مؤشرات: عجز الميزانية تجاوز 4 في المائة ومداخيل ضريبية أكثر أهمية السابق

أكد وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة أن عجز الميزانية تفاقم خلال عام 2011 وتجاوز نسبة 4 في المائة المسجلة في أكتوبر الماضي. وعزا هذا المنحى إلى الإبقاء على الدعم الحكومي وارتفاع أسعار المواد الأولية.
وقال بركة في مقابلة مع صحيفة «ليكونوميست» إنه «من الواضح أن لدينا تجاوزا مقارنة مع الأهداف المعلنة، إننا بعيدون عن نسبة 4 في المائة المسجلة في أكتوبر 2011».
وعزا بركة تفاقم ذلك العجز أساسا، إلى استمرار الإنفاق الاستهلاكي والإعانات وكذا إلى «الجهد المبذول في إطار الحوار الاجتماعي بهدف ضمان السلم الاجتماعي».
وفي المقابل أشار بركة إلى أن المغرب يتوفر على مداخيل ضريبية «أكثر أهمية من الماضي» وأن الحكومة نجحت في ترشيد نفقات التسيير.
وذكر بأن برنامج الحكومة يتمحور حول تخفيض عجز الميزانية إلى نسبة 3 في المائة في أفق عام 2016، موضحا أن رؤية السلطة التنفيذية هو «ضمان ثروة أفضل للدولة» من خلال تطوير آليات التضامن وإحداث صندوق للتضامن.
وأضاف أن من شأن هذه السياسة ضمان استهداف أفضل للتحويلات المالية المباشرة إلى الأشخاص المعوزين، وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل وتوفير مخطط للشركات الصغرى لتحرير الطاقات وخلق فرص العمل والثروة.
وفي نفس السياق أعلن بركة عن إطلاق نظام للمساعدة الطبية لفائدة الأشخاص المعوزين ابتداء من هذه السنة مضيفا أنه يتم حاليا أيضا إعداد خطة خاصة لفائدة الطبقة المتوسطة.
وتهدف الخطة إلى ضمان استهداف أفضل وتخفيض نفقات الرعاية الصحية والسكن من خلال عروض خاصة بهذه الطبقة.
وكان نزار بركة قد أعلن، في تصريح صحفي آخر أن معدل النمو لن يتجاوز خلال السنة الحالية نسبة 4.2 في المائة، بفعل تقلبات الاقتصاد العالمي وكذا التراجعات التي تعرفها بعض الدول الشريكة، خاصة الاتحاد الأوروبي.
كما أوضح أن مشروع قانون المالية سيركز في المقام الأول على التشغيل عبر إحداث أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل ومواصلة الجهود لخلق مزيد من المشاريع الاستثمارية، إضافة إلى إحداث صندوق خاص للتضامن لدعم المعوزين وتمويل البرامج الاجتماعية.
كما سيركز المشروع، حسب بركة، على ضبط التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية، حيث تعتزم الحكومة تقليص العجز بنقطة واحدة من الناتج الداخلي الإجمالي.
يذكر أن برنامج الحكومة الجديدة كان قد توقع تحقيق نسبة نمو بمعدل 5.5 في المائة خلال الفترة ما بين 2012 و2016.
كما أن التعديلات التي ستجريها الحكومة على مشروع قانون المالية تتعلق، حسب وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، بتحيين الفرضيات والتوقعات الاقتصادية التي تضمنها، دون المس بالالتزامات المتعلقة بالحوار الاجتماعي ومناصب الشغل المرتقب إحداثها.
وحسب الخلفي فقد قررت الحكومة مواصلة تعميق النقاش حول المشروع في اجتماع لاحق للمجلس الحكومي، موضحا أنه تمت مناقشة التعديل المتعلق بفرضيات وتوقعات المشروع الأول، أخذا بعين الاعتبار التطورات التي عرفها الاقتصاد العالمي، خاصة الاتحاد الأوروبي، والظرفية الاقتصادية الوطنية بارتباط مع الموسم الفلاحي.
وأضاف أن مصادر تمويل صندوق التضامن الخاص بالمساعدة الطبية للمعوزين ومكافحة الهدر المدرسي، الذي سيدرج في المشروع الجديد، سيعلن عنها في إطار التركيبة المرتبطة بقانون المالية، خاصة أن هذا الإجراء يندرج بالنسبة للحكومة ضمن إصلاح شمولي لصندوق المقاصة.
وجدد الوزير التأكيد على أن الحكومة لا تتجه لفرض ضرائب جديدة، مبرزا أنها ستعتمد سياسة إرادية في ترشيد الإنفاق العمومي وربطه بالحاجيات الضرورية، مع استثناء الإنفاق الخاص بالاستثمار العمومي لأنه «أساسي في صيانة المجهود العمومي المتعلق بالتشغيل والنمو الداخلي».