ارتفاع حجم الاستثمار العمومي الى أكثر من 167 مليار درهم ورصد مبلغ 17 مليار درهم لدعم أسعار المواد الأساسية عقد مجلس النواب، يوم الأربعاء، جلسة عمومية خصصت لتدخلات الفرق البرلمانية في إطار مناقشة الجزء الأول من مشروع القانون المالي لسنة 2011 .وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب صادقت ، ليلة الثلاثاء الأربعاء، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2011. واعتبرت فرق الأغلبية أن مشروع القانون المالي لسنة 2011 يجسد دعامة قوية للأوراش الإصلاحية الكبرى التي يعرفها المغرب، ولترجمة التزامات التصريح الحكومي على أرض الواقع، إلى جانب الحرص على تحقيق التوازنات الماكرو اقتصادية، ومواكبة ودعم السياسات العمومية المتصلة بالاستثمار والتحفيز والتنشيط رغم الظروف الاقتصادية الدولية الصعبة. وأبرزت أن هذا المشروع «لا يتوخى فقط امتصاص آثار الأزمة العالمية، بل ينخرط في إطار منظور مستقبلي، واستباقي في التحولات المرتقبة داخليا ودوليا، متوخيا تهييء المغرب إلى مرحلة ما بعد الأزمة»، وذلك من خلال المراهنة على خيار النمو، والرفع من وتيرته، وتنويع مصادره، بهدف تعزيز موقعه ضمن الاقتصاديات الصاعدة. وأوضحت أن المشروع يروم تشجيع الاستثمارات الخارجية، وحفز ومواكبة مستويات الادخار، وتنويع منافذ التصدير لمواجهة تقلبات الطلب الخارجي، باعتبارها عناصر أساسية لتحقيق النمو، مشيدة بالمجهود الاستثماري الذي يخصصه مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، حيث يرتقب أن يصل حجم الاستثمار العمومي الى أكثر من 167 مليار درهم سنة 2011 أي بزيادة أكثر من 5 ملايير درهم مقارنة مع السنة الجارية.كما رصد المشروع مبلغ 17 مليار درهم لدعم أسعار المواد الأساسية عبر نظام المقاصة، وأكدت فرق الأغلبية أن التدابير الجديدة التي جاء بها المشروع، تندرج في إطار التوجهات الإرادية والمستقبلية للدولة التي تمت ترجمتها من خلال عدة آليات وإجراءات تحفيزية وجبائية، منها على الخصوص إحداث المركز المالي للدار البيضاء، ودعم المقاولات الصغرى، وإدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الإنتاجي، وإحداث صندوق وطني لدعم الاستثمار، كرافعة لجلب الرساميل والإستثمارات الخارجية وتقويتها، تلبية للطموحات الاقتصادية الجديدة للمغرب، إلى جانب تشجيع الولوج على السوق الإفريقية. وأبرزت أن مشروع القانون المالي لسنة 2011، عمل أيضا على مواصل المحافظة على نجاعة أداء الاقتصاد الوطني، من خلال الاستمرار في تقوية الاختيارات الاستراتيجية عبر دعم السياسات القطاعية، باعتبارها مدخلا أساسيا لبلورة الأولويات في مجالات التعليم والصحة والتشغيل والفلاحة، والسياحة والصناعة، والصيد البحري والطاقة، وغيرها من القطاعات. و اعتبرت فرق المعارضة في تدخلاتها، أن مشروع قانون المالية لسنة 2011 مطبوع ب»الهاجس المحاسباتي»، في الوقت الذي «كان يفترض أن يكون هذا المشروع أكثر دينامية وإرادية ويشكل قطيعة مع المقاربة الكلاسيكية»، مشيرة إلى أن الفرضيات التي تأسس عليها مشروع القانون المالي «لم تعرف أي تغيير ملحوظ رغم الانعكاسات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية على المغرب «. وقدمت فرق المعارضة عدة ملاحظات بخصوص سياسة تنويع الاقتصاد الوطني، واستراتيجية النمو الاقتصادي المرتكزة بالأساس على الطلب الداخلي، وطبيعة المجهود الاستثماري،وطريقة معالجة الإشكاليات الاجتماعية والاقتصادية، وأهداف الألفية للتنمية، وإصلاح نظام المقاصة وأنظمة التقاعدوغيرها .. ويتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2011 تحقيق نسبة نمو تعادل 5 في المائة، و2 في المائة كمعدل للتضخم، ونسبة عجز في الميزانية تقدر ب 5ر3 في المائة، و75 دولارا للبرميل كمتوسط لسعر البترول، تراجع نسبة عجز الميزانية المتوقعة إلى 5ر3 في المائة مقابل 4 في المائة سنة 2010.
