ندد حزب العمال، أحد أبرز أحزاب المعارضة الجزائرية، بالطريقة التي واجهت بها الحكومة الجزائرية الحركات الاجتماعية الأخيرة، محذرا من أن التسيير الأمني للاحتجاجات والإضرابات "يحمل كل المخاطر". وأعربت الأمانة العام للحزب، في بيان، عن أسفها لكون "الحق في الإضراب والتظاهر أصبح مشيطنا آليا من طرف السلطة". واعتبر أن الإضرابات المتعددة واحتجاجات العمال في مختلف القطاعات، التي تعيش على وقعها الجزائر، هي "ردة الفعل المباشرة جراء الضيق الاجتماعي الذي يمس الأغلبية الساحقة من العمال وعائلاتهم، نتيجة السياسات اللا اجتماعية واللا اقتصادية المنتهجة من طرف الحكومات المتعاقبة والتي ضاعفت من حدتها جائحة كوفيد-19". وأضاف حزب العمال أنه "من خلال الاحتجاجات واللجوء إلى الإضراب، لم يقم الأطباء، الأساتذة، عمال البريد، أعوان الحماية المدنية، المربون، الفلاحون، التجار الصغار، الطلبة، العاطلون، وكل الفئات الشعبية الواسعة التي تعيش في الفقر المدقع، سوى بممارسة حقوقهم الأساسية". وبالنسبة لحزب العمال، فإن "ما دفع مئات الآلاف من العمال لاجتياح الشارع والقيام بإضرابات، هي الظروف المعيشية التي أصبحت لا تطاق جراء البطالة المنتشرة و الرواتب غير المدفوعة وتسريح العمال وانهيار القدرة الشرائية والزيادة الجنونية في أسعار السلع والخدمات". وأضاف أن "هؤلاء العمال يتوجهون إلى مؤسسات الدولة وإلى وصايتهم من أجل طرح مطالبهم الشرعية. لم نرى بتاتا أن العمال أو ممثليهم قد توجهوا إلى المؤسسات الدولية من أجل إيجاد الحلول للمشاكل التي يتخبطون فيها منذ سنوات". وتساءل الحزب "من يصدق اتهامات التخوين التي توجه إلى مختلف فئات العمال والموظفين الذين يكافحون بصفة مشروعة من أجل أن تعيش عائلاتهم والحفاظ على وسائل العمل؟ من يصدق أن الملايين من الجزائريات والجزائريين يخدمون أجندات أطراف أجنبية ؟". واعتبر حزب العمال أن "تجاهل المعاناة التي تعيش فيها الملايين من الجزائريات والجزائريين قد يفتح الباب للأسوأ، بل لما لا يمكن جبره"، منددا باللجوء الى القمع و الاعتقالات والاحكام التعسفية ضد المناضلين والمتظاهرين والمدونين والصحافيين و المفكرين. وأكد أن هذه الانزلاقات الخطيرة هي التي تهدد الاستقرار الوطني والأمن القومي، معتبرا أن "مناعة البلاد وحصانتها تمر حتما عبر احترام الحقوق الديمقراطية وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، والاستجابة للمطالب المشروعة للفئات الواسعة للمجتمع التي تطلب منها الحكومة الموت في صمت بذريعة أن البلاد مقبلة على الانتخابات، في حين أن غالبية الشعب الجزائري لا يولي أي أهمية لها".
