مطالب "حراك الريف" بين مسيرة الخميس و زيارة الوفد الوزاري

قام وفد وزاري بأمر من الملك محمد السادس، بزيارة الحسيمة يوم 22 ماي الجاري، للاستماع الى مطالب السكان بعد مسيرة يوم الخميس، التي تشكل سيرورة لمجموعة من اشكال التظاهر التي أبدع فيها مواطنو الريف، مند بداية الحراك الاجتماعي بعد مقتل محسن فكري في أكتوبر 2016، وقد جاءت هده المسيرة احتجاجا على اتهام الحكومة لمواطني الريف بالانفصال والعمالة لأجندة خارجية.
موقع الرأي استقى اراء وتحليلات سياسيين وحقوقيين حول تصريحات الحكومة، وزيارة الوفد الوزاري.

تخوين الحراك لا معنى له

قال عبد العزيز افتاتي القيادي في حزب العدالة والتنمية، ان منطق تخوين الحراك واتهامه بالانفصال "ما عندو حتى معنى ومعندو حتى قيمة"، مضيفا "ان العسكرة والاتهامات الفارغة لن تبلور حلولا للمواطنين المطالبين بحقوقهم".
وأضاف افتاتي في اتصال مع موقع الرأي، ان هدا الاتهام "لن يصدقه أي عاقل، وان الحراك يحمل مطالب اجتماعية واقتصادية وثقافية ولا علاقة لها بالانفصال".

اشراك قياديي الحراك في الحوار دون تبخيس دور الأحزاب
اكدت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية امينة ماء العينين، "رفض الحزب للتصريحات الغريبة للحكومة، والتي تتهم الحراك الاجتماعي في الريف بالانفصال"، وأضافت ماء العينين "ان الموقف الرسمي للحزب عبر عن عدم مشاركته كطرف فيها، ورئيس الحكومة شارك بصفته رئيس للحكومة، وان الحزب أصدر بلاغ أعرب فيه عن تفاعله مع مطالب الحراك".
وتأسفت ماء العينين لسياسة الدولة في تعاملها مع الحراك، مشيرة الى "اضطرار لجوء المواطنين للاحتجاج والاعتصام من اجل تجاوب الدولة مع مطالبهم"، مضيفة "ان هده السياسة تتنافى مع المفهوم الحديث للدولة، والدي يقوم على مؤسسات وأحزاب لديها برامج وسياسات عمومية، تحت مراقبة ومواكبة ومشاركة المواطنين".
وأضافت ماء العينين في اتصال مع موقع الرأي ان "أي حوار للحكومة في الحسيمة يجب ان يشمل قياديي الحراك، دون تبخيس لدور الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني"، وقالت النائبة البرلمانية حول رفض قياديي الحراك للهيئات السياسية "الأحزاب السياسية والمؤسسات تعيش حالة ضعف، تحت تأثير عوامل ذاتية (فعلى هده المؤسسات العمل على تدارك الأخطاء التي جعلت المواطن يفقد الثقة فيها) وعوامل موضوعية (من خلال السياسات التي استهدفت الأحزاب السياسية وحجبت أدوارها في المجتمع، والتي يجب تقييمها).

لغة المؤشرات والأرقام هي السبيل لخلق الثقة

أكد مصطفى الشناوي البرلماني عن فدرالية اليسار على تناقض الحكومة وازدواجية مواقفها تجاه الحراك قائلا "بعد اعتماد منطق التخوين والانفصال، أصبحت تهلل بوطنية الريفيين واعتبارهم سد ضد الانفصال، مضيفا "ان تخوين المواطنين دون اثبات لمجرد مطالبتهم بالعيش الكريم، غير مقبول".

واستنكر الشناوي أسلوب تعامل الدولة مع الحركات الاحتجاجية بصفة عامة، حيث تبقى الاستجابة مقرونة ومرهونة بخروج الناس للاحتجاج، فيخرج المسؤولون بتصريحات تعلن قرارهم بالإنصات لصوت المواطنين، وأضاف الشناوي قائلا "ان الانصات للمواطنين يجب ان تبقى ثقافة راسخة لدى الدولة، لا ترتبط بأحداث او احتجاج".

وأشار البرلماني عن فدرالية اليسار في إطار الحوار بين الحكومة والريفيين، بخلق الثقة بين المواطنين والدولة من خلال اعتماد لغة المؤشرات والأرقام في التعامل مع المشاريع المزمع تنفيذها في الريف.

وطالب الشناوي باشراك قياديي الحراك الى جانب المنتخبين وفعاليات المجتمع المدني في أي حوار يبغي التفاعل بشكل إيجابي مع هده المطالب.

خطاب التخوين اكل عليه الدهر وشرب

عبر رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان الهايج، عن رفضه لخطاب التخوين للحراك الاجتماعي في الريف قائلا "ان خطاب الدولة بخصوص حراك الريف، هو خطاب متجاوز، وقد عفا عليه الدهر وشرب، وأصبح نوعا من الأسطوانة المكروهة التي يتم استعمالها كلما خرج المواطنون والمواطنات للدفاع عن حقوقهم.
وأضاف الهايج لموقع الرأي "ان على الدولة ان تتعامل بواقعية مع الحركات الاحتجاجية، وان تحترم دكاء المواطن المغربي، قائلا "ان المواطن في الريف ما خرج للاحتجاج كل هده المدة الا وله حقوق ومطالب دفعته للمطالبة بها".

وقال الهايج في إطار جوابه على تصريح الزفزافي، والدي نشر في موقع بديل حيث تساءل عن موقف ودور الجمعية في مجموعة من الملفات، كملف كريم لشكر وملف ريفينوكس ابن مدينة الناظور الدي تم اغتياله ، قال الهايج " هدا جهل بالواقع وعدم معرفة بالأمور"، مضيفا ان الجمعية المغربية لحقوق الانسان "تابعت هده الملفات ولا زالت تشير اليها في كل التقارير التي تصدرها، فملف كريم لشكر مثلا تابعه فرع الحسيمة متابعة دقيقة واصدر بخصوصه بلاغات وبيانات"، واردف المتحدث ان هناك خلط بين عمل الجمعية والنتيجة التي تتحكم فيها الدولة، واصفا الامر بحراك الحسيمة فالجماهير تقوم بعمل تظاهرات اما الاستجابة فهي بيد الدولة.

وقد دعا الهايج بدوره الى الالتفاف حول الهيئات السياسية والمجتمع المدني، رغم الانتقادات التي توجه لها من طرف قياديي الحراك، ورغم تأكيده على نجاح الحراك بالاعتماد على قوته الذاتية"، مضيفا "ان الجوهري هو ان يؤدي هدا الحراك الى تحقيق مطالبه وتحقيق الكرامة للمواطنين في الشمال".

الغاية من القافلة التضامن مع الريف

أكد الحروني العالمي السكرتير الوطني للجنة الوطنية لدعم حراك الريف ومطالبه العادلة، ان القافلة التضامنية مع الحراك الاجتماعي في الريف ما زالت قائمة، ويتم التعبئة لها محليا ووطنيا، وفي إطار حوار ومشاورات مع قياديي الحراك من اجل التنسيق معهم لإنجاح القافلة، في افق الضغط على الدولة لتلبية المطالب، مضيفا "ان اللجنة التي اسستها مجموعة من الفعاليات السياسية والحقوقية والمدنية تنطلق من مبدا ان كفاح مواطني أقاليم الريف لا ينفصل عن كفاح مجموع المواطنين في المغرب، من اجل الديمقراطية والكرامة".

وأضاف الحروني ان القافلة مستقلة عن أي جهة او طرف في الدولة، مضيفا "ان القافلة مستقلة كدلك عن الحراك، الدي يقوم بهامه النضالية والحقوقية، وان الغاية منها هو ابداء روح التضامن مع مواطني الريف والحراك الاجتماعي الدي يخوضونه" في إشارة منه الى نفي أي اتهام للقافلة بالالتفاف والركوب حول الحراك.