قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

هيمنت قضايا الوضع الاجتماعي والاقتصادي على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية في الجزائر، والأزمة الاقتصادية والمالية في تونس، والجدل الدائر حول التعديل الدستوري في موريتانيا، على اهتمامات الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الأربعاء.
ففي الجزائر، أشارت صحيفة (لو سوار دالجيري) إلى أن "أولى تداعيات الأزمة المالية التي أغرقت البلاد بدت ملموسة في جميع أنحاء الجزائر"، كاشفة، في الوقت نفسه، عن الحدود التي وصلت إليها "سلطة عاجزة عن شراء السلم الاجتماعي كما فعلت ذلك دائما...".
وأبرزت الصحيفة أن هذه النزاعات بين (الحكومة والأطراف الاجتماعية) تأتي في سياق سلسلة طويلة من الاحتجاجات التي هزت البلاد في الأسابيع الأخيرة،"احتجاجات بدت أكثر هيكلة وتنظيما تجسدت في اضرابات دورية تهدد استقرار قطاعي التعليم والصحة، وهي نتاج شعور متنام بالضيق من الوضع العام...".
من جهتها، ذكرت صحيفة (الخبر) أنه بدعوة من النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية والكنفدرالية العامة المستقلة للعمال، خرج مئات من عمال وموظفي البلديات، اليوم ، قادمين من عدة ولايات جزائرية إلى شوارع مدينة تيزي وزو، في مسيرة حاشدة "للتنديد بأوضاعهم المهنية والمعيشية، ومناهضة السياسة العامة المنتهجة من قبل الحكومة وقانون العمل الجديد الذي تسعى لتجسيده والهادف إلى تركيع العمال وتجويعهم...".
من جهتها، أوردت صحيفة (وقت الجزائر) أن المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع (كنابست) هدد، أمس، بتصعيد الحركات الاحتجاجية والدخول في إضراب مفتوح ودوري، بعد إضرابي 17 و18 و24 و25 أكتوبر الماضي، تنديدا بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن.
وأوضح بيان ل(كنابست) أن هذا التصعيد يهدف إلى حمل الحكومة على التراجع عن قرار إلغاء التقاعد النسبي، متهما إياها باتخاذ "قرارات فوقية وأحادية مست بشكل مباشر مكاسب العمال، مهددة حياتهم المعيشية والاجتماعية، ومتجهة نحو التضييق أكثر على حرية ممارسة العمل النقابي..".
وأشارت صحيفة (البلاد) إلى أن (كنابست) أكد على أن "الوضع أصبح ينذر بالخطر جراء اعتماد سياسات اقتصادية أفلسلت في الميدان، بسبب سوء التسيير وانعدام الاستشراف"، مبرزة أن "ما يزيد الأمور تعقيدا هو الإصرار على فرض سياسة الأمر الواقع والهروب إلى الأمام في غياب استراتيجية حوار وتشاور وطني مع الممثلين الشرعيين للعمال...".
وفي تونس أوردت صحيفة (الصباح) تصريحات لمحافظ البنك المركزي، الشاذلي العياري، لم يخف فيها الصعوبات الاقتصادية التي تمر منها البلاد، والمتمثلة في "معاناة المالية العمومية من نقص الموارد، وتباطؤ النمو، وانهيار الدينار التونسي بسبب نقص في السيولة...".
ونقلت عن وزيرة المالية قولها، خلال مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس (نواب الشعب)، إن العجز في الميزانية ارتفع ب1600 مليون دينار مقارنة بسنة 2015، في حين بلغ معدل المديونية نسبة 60 في المائة من الناتج الإجمالي الخام، مع توقعات أن تصل إلى حدود 63 في المائة.
وأشارت الصحيفة إلى أن ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل حذروا، أمس ، في إطار نقاش مشروع قانون المالية بالمجلس، من تبعات إيقاف الزيادة في الأجور، مؤكدين أن "الوضع الصعب الذي تعيشه البلاد يتطلب الابتعاد عن الحلول الترقيعية، ويستدعي التقاسم العادل للتضحيات، وتعبئة واسعة للموارد الذاتية للدولة عبر استخلاص الضرائب والنهوض بالقطاعات الاستراتيجية...".
وفي المقابل نقلت صحيفة (المغرب) عن المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، لطفي بن ساسي، قوله، في تصريح صحفي، إن المفاوضات مع المركزية النقابية ما تزال متواصلة والحوار مفتوح، "لكن شريطة الحفاظ على التوجهات العامة الموجودة في ميزانية الدولة لسنة 2017 مع إمكانية إدخال بعض الحلول الجزئية"، مؤكدا أن قانون المالية الحالي يرتكز على "العدالة الجبائية وخلق مناصب الشغل، وتحسين نسبة النمو والحفاظ على التوازنات المالية للبلاد، وأن التراجع عن تأجيل الزيادة في الأجور غير ممكن نهائيا...".
في سياق متصل أوردت صحيفة (الشروق) تصريحا للقيادي في الاتحاد العام التونسي للشغل، بوعلي المباركي، دعا فيه الحكومة إلى البحث عن "حلول للميزانية لا تكون على حساب الأجراء والموظفين"، مضيفا أن الضرب والتضييق على هؤلاء الأجراء والموظفين وكل شرائح الطبقة الوسطى يعتبر ضربا للاقتصاد الوطني والاستهلاك الداخلي..".
أما صحيفة (الصحافة) فعلقت بالقول إن "التونسيين على وعي بأن تحسين أوضاعهم الاجتماعية مرتبط شديد الارتباط بإنعاش الاقتصاد المنهك، حيث أكد 87 في المائة منهم على ضرورة إنقاذ الاقتصاد وانتشاله من الانكماش بعد أن توقفت المئات من مؤسسات الإنتاج المحلية والأجنبية عن العمل وغادر العشرات من المستثمرين الأجانب" البلاد.
وأبرزت الصحيفة أنه إضافة إلى "التضحيات الاجتماعية التي أنهكت مختلف الفئات الوسطى الهشة" بدا أكثر من 77 في المائة من التونسيين، وفق استطلاع للرأي، "مستعدين للتضحية بجزء من الحريات شرط أن يلمسوا فعلا أن هناك تحسنا في الأوضاع العامة" للبلاد.
وفي موريتانيا، تناولت الصحف المحلية الجدل الدائر حول التعديل الدستوري، و"اختلالات" النظام المصرفي بموريتانيا.
وفي هذا السياق، اعتبرت صحيفة (السفير) أن "إحراز نتائج مقنعة على مستوى نسبة المشاركة ونسبة التصويت لصالح الدستور يتطلب أخلاقيا أن تتخطى حاجز 70 في المائة...".
من جهة أخرى، وعلى الصعيد الاقتصادي، كتبت صحيفة (الأخبار إنفو) أن النظام المصرفي بموريتانيا تعتريه عدة "اختلالات"، معتبرة أن البنك المركزي الموريتاني ومجلس السياسات النقدية "تغاضيا عن خرق القانون المنظم لمؤسسات القرض والشروط الضرورية المنظمة لترخيص البنوك".
وذكرت الصحيفة أن عدد البنوك تضاعف، خلال السنوات الأخيرة، ليصل إلى 16 بنكا، موضحة أن تزايد عدد البنوك "لم ينعكس على حجم الودائع لدى البنك المركزي، ولم ينجح في منح القطاع المصرفي مصداقية لدى المواطن الموريتاني، وبقيت الحسابات البنكية في حدود 10 في المائة".