تتوخى حكومة أخنوش تشجيع الصناعة المحلية المتدخلة في علاج داء السكري، وهو ما يبرر خفض الرسم الجمركي لمدخل حاسم في صناعة الدواء. وتقترح الحكومة، عبر مشروع قانون مالية سنة 2022، خفض رسم الاستيراد المطبق على الميتفورمين هيدروكلوريد DC95، من 40 في المائة إلى 2,5 في المائة. ويوجه المستحضر الدوائي الميتفورمين هيدروكلوريد DC95، لصناعة الأودية المستعملة في علاج الصنف الثاني من مرض السكري. ويراد من وراء خفض رسم الاستيراد على ذلك المدخل توفير صناعة محلية للأودية المضادة للسكري، ما سيمكن تزويد منتظم للسوق، حسب مشروع قانون مالية العام المقبل، الذي صادقت عليه الحكومة أول أمس الاثنين.