مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بتغيير مبالغ رسم الاستيراد المفروضة على بعض المنتجات

صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه اليوم الخميس برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي، على مشروع مرسوم (رقم 256-11-2) بتغيير مبالغ رسم الاستيراد المفروضة على بعض المنتجات.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري في لقاء صحفي عقب المجلس إن هذا المشروع الذي قدمه، نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار، وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية لصناعة الصلب، ومراجعة هيكل التعريفة الجمركية لبعض مواد عدادات السوائل، وإصلاح التعريفة الجمركية للخشب والمنتجات الخشبية المستوردة، وإلغاء الإختلالات الجمركية المفروضة على بعض المنتجات.
وأضاف أن المشروع ينص، بالخصوص، على الرفع من رسوم الاستيراد المطبقة على الصفائح المعدنية المدلفنة على الساخن من 5ر2 بالمئة إلى 10 بالمئة; والتخفيض من رسوم الاستيراد على عدادات الماء وتوابعها من 30 بالمائة إلى 5ر2 بالمئة في ما يتعلق بعدادات الماء المستوردة في حالة مفككة وغير مشمعة، وإلى 25 في المئة في ما يتعلق بعدادات الماء المستوردة في حالة مفككة ومشمعة، و10 بالمئة في ما يتعلق بالقماش المشمع لعدادات الماء، و5ر2 بالمئة في ما يتعلق بأجزاء وتوابع عدادات الماء.
كما يهدف المشروع إلى التخفيض من رسوم الاستيراد المطبقة على الصنبرة (صناعة وتجارة الصنابير); و25 بالمئة على المنتجات المصنعة محليا، و10 بالمئة على بعض أنواع التصاميم الأولية للصنابير ، و5ر2 بالمئة على المدخلات المستعملة في صنع مواد الصمامات ، ومن رسوم الاستيراد المطبقة على الخشب والمواد الخشبية المتسوردة من 10 إلى 5ر2 بالمئة بالنسبة للخشب غير المنشور، ومن 10 بالمئة إلى 25 بالمئة و30 بالمئة و5ر2 بالمئة بالنسبة لأوراق تصفيح الخشب، ومن 30 إلى 25 بالمئة بالنسبة للوحات الخشب ورقائق الخشب.
ويهدف أيضا إلى التخفيض من رسوم الاستيراد من 30 إلى 5ر2 بالمئة بالنسبة لحبيبات الصابون، وكذا القوارير الزجاجية المستعملة في صنع مواد التجميل.