تغيير مبالغ رسم الاستيراد المفروضة على بعض المنتجات

صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه الإخيرعلى مشروع مرسوم (رقم 256-11-2) بتغيير مبالغ رسم الاستيراد المفروضة على بعض المنتجات.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري في لقاء صحفي عقب المجلس إن هذا المشروع الذي قدمه، نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية لصناعة الصلب، ومراجعة هيكل التعريفة الجمركية لبعض مواد عدادات السوائل، وإصلاح التعريفة الجمركية للخشب والمنتجات الخشبية المستوردة، وإلغاء الإختلالات الجمركية المفروضة على بعض المنتجات.
وأضاف أن المشروع ينص، بالخصوص، على الرفع من رسوم الاستيراد المطبقة على الصفائح المعدنية المدلفنة على الساخن من 2.5 بالمئة إلى 10 بالمئة؛ والتخفيض من رسوم الاستيراد على عدادات الماء وتوابعها من 30 بالمائة إلى 2.5 بالمئة في ما يتعلق بعدادات الماء المستوردة في حالة مفككة وغير مشمعة، وإلى 25 في المئة في ما يتعلق بعدادات الماء المستوردة في حالة مفككة ومشمعة، و10 بالمئة في ما يتعلق بالقماش المشمع لعدادات الماء، و2.5 بالمئة في ما يتعلق بأجزاء وتوابع عدادات الماء.
كما يهدف المشروع إلى التخفيض من رسوم الاستيراد المطبقة على الصنبرة (صناعة وتجارة الصنابير)؛ و25 بالمئة على المنتجات المصنعة محليا، و10 بالمئة على بعض أنواع التصاميم الأولية للصنابير، و2.5 بالمئة على المدخلات المستعملة في صنع مواد الصمامات، ومن رسوم الاستيراد المطبقة على الخشب والمواد الخشبية المتسوردة من 10 إلى 2.5 بالمئة بالنسبة للخشب غير المنشور، ومن 10 بالمئة إلى 25 بالمئة و30 بالمئة و2.5 بالمئة بالنسبة لأوراق تصفيح الخشب، ومن 30 إلى 25 بالمئة بالنسبة للوحات الخشب ورقائق الخشب.
ويهدف أيضا إلى التخفيض من رسوم الاستيراد من 30 إلى 2.5 بالمئة بالنسبة لحبيبات الصابون، وكذا القوارير الزجاجية المستعملة في صنع مواد التجميل.