أعلن مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين شروعه في إضراب مفتوح العمل، ابتداء من الخميس المقبل، ردا على التعديلات التي طالت النظام الضريبي ضمن قانون المالية لسنة 2022. وتضمن القانون المذكور زيادات ضريبية بلغت نسبتها 35 بالمائة على جميع المهن الحرة بعدما كانت في حدود 12 بالمائة من رقم الأعمال المصرح في نهاية السنة. وذكرت وسائل إعلام محلية أن المحامين قرروا مقاطعة كل أنشطتهم المهنية على مستوى أغلب ولايات البلاد، باستثناء ما تعلق بالقضايا محل استئناف والتي كانت مبرمجة قبل إعلان بيان الإضراب. وسبق للمحامين أن عبروا عن رفضهم لتعديلات مشابهة تم اقتراحها في قانون المالية لسنة 2020، وقاموا بالعديد من الاحتجاجات، ما أجبر السلطات على العدول عن ذلك، قبل أن تقرر العودة إلى نفس الإجراءات في قانون المالية لسنة 2022. ويصف "أصحاب الجبة السوداء" في الجزائر ما جاء في قانون المالية الجديد ب"الإجراءات المجحفة، خاصة في حق الملتحقين الجدد بالمهنة"، في حين تتوقع بعض الأوساط الأخرى أن يؤثر القانون بشكل مباشر على المتقاضين بالنظر إلى المراجعات التي ستطال الأتعاب الخاصة بالمحامين ومختلف المصاريف القضائية. وأكد مسؤولون في الجزائر سعيهم إلى القيام بإصلاحات "عميقة" على النظام الضريبي من أجل تغطية العجز المسجل في مداخيل خزينة الدولة، خاصة مع استمرار أزمة أسعار النفط.