صادق مجلس النواب خلال جلسة عمومية عقدها أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 79.14 يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. وينص هذا المشروع على تخويل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز صلاحيات واسعة في مجال الإحالة الذاتية حيث ينص على أن بإمكان هذه الهيئة أن تبادر تلقائيا إلى إبداء رأيها حول مشاريع القوانين أو المراسيم وكذا إبداء رأيها، بطلب من أحد مجلسي البرلمان، في مشاريع أو مقترحات القوانين.
كما يخول هذا القانون للهيئة تقديم مقترحات أو توصيات بهدف تعزيز قيم المساواة والمناصفة وعدم التمييز وتكريسها وإشعاعها، والاضطلاع بدور مؤسسي كقوة اقتراحية من أجل النهوض بمبادئ المساواة والمناصفة وعدم التمييز.
وأكدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، لدى تقديمها هذا المشروع، أن الهيئة ستضطلع بدور هام في مجال رصد المعيقات التي تحول دون إعمال مبدأي تكافؤ الفرص والارتقاء بالمعاملات في الحياة العامة وقياس درجة التطور المحقق على هذا المستوى.
وأبرزت الوزيرة أن من شأن الهيئة الإسهام أيضا في تنمية قدرات كل الفاعلين في القطاعين العام والخاص من خلال إثراء النقاش العمومي، وتقديم مختلف أشكال المساعدة التقنية اللازمة للسلطات العمومية ومختلف الفاعلين في القطاعين العام والخاص من أجل السعي إلى التحقيق الفعلي لمبدأي المساواة والمناصفة وعدم التمييز.
