جمعيات تقلب الطاولة على الحقاوي: عيوب بالجملة في مشروع قانون هيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز

مازالت سفينة هيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز لم تصل إلى بر الأمان خاصة وأن المشروع قانون رقم 14 79 المتعلق بهذه الهيئة الذي وضعته بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية أمام أعضاء الحكومة يوم 19 مارس 2015 لم يقنع العديد من الجمعيات والشبكات.
وفي هذا الإطار أصدرت مايزيد عن 50 شبكة وجمعية بيانا انتقدت فيه مشروع قانون الحقاوي، موضحة أن هذا المشروع لايأخذ بعين الإعتبار مختلف الآراء والمقترحات التي قدمتها اللجنة العلمية والمؤسسات الوطنية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والأحزاب السياسية والمجتمع المدني الناتجة عن مسار عمل دام أزيد من سنتين مما يعتبر هدرا للجهود وللمال العام، ويعطل دور هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ويفرغها من صلاحياتها المنصوص عليها في الفصل 164 من الدستور. ودعت الجمعيات والشبكات الموقعة على البيان اللجنة الوزارية المعنية لهذا الغرض لتدارك الأمر ومراجعة المشروع مراجعة جذرية تحترم الآراء والاقتراحات الصادرة عن مختلف الأطراف المعنية وتستحضر المجهودات المبذولة.
وعددت عيوب هذا المشروع في أنه من ناحية الشكل يفتقد الى ديباجة مؤطرة للمنطلقات وللأهداف، ولم يدرج تعاريف تحدد مفاهيم التمييز والمناصفة والمساواة كما هو متعارف عليها كونيا. ومن ناحية المضمون، فإن الهيئة ينبغي أن تتوفر على صلاحيات شبه قضائية، وتعيين فريق عمل دائم ومحدود مختص في قضايا المساواة والمناصفة وأن تتوفر فيه معايير الخبرة والكفاءة والنجاعة والمساواة.
وحذرت من خطورة عواقب عدم المراجعة الشاملة لهذا المشروع، ودعت إلى مراجعته بما بصفة تحقيق الهدف من إصداره ويستحضر روح ومنطوق الدستور والآراء والمقترحات المعبر عنها من طرف جمعيات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية ومراعاة التزام المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان عامة وحقوق النساء بضعة خاصة ويتكون مشروع القانون الذي اقترحته وزارة الحقاوي علي ستة أبواب و19 مادة موزعة على صلاحيات الهيئة وتأليفها وأجهزتها واختصاص رئيسها واختصاصات المرصد الوطني للمناصفة وتتبع حالات التمييز والتنظيم الإداري والمالي للهيئة. ومن صلاحيات هذه الهيئة حسب هذا المشروع إبداء الرأي بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، حسب الحالة، بشأن مشاريع ومقترحات القوانين ومشاريع النصوص التنظيمية التي تدخل في مجال اختصاصها وتقديم كل اقتراح أو توصية الحكومة أو إلي أحد مجلسي البرلمان يهدف تعزيز قيم المساواة والمناصفة وعدم التمييز وتكريسها وإشاعتها، وتلقي الشكايات بشأن حالات التمييز التي يرفعها إلى الهيئة كل شخص يعتبر نفسه ضحية حالة من هذه الحالات والنظر فيها وإصدار توصيات بشأنها إلى الجهات المعنية والعمل على تتبع مآلها بتنسيق مع الجهات المذكورة.
وتتألف الهيئة بالإضافة إلى الرئيس الذي يعين بظهير شريف، من أربعة عشر (14) عضوا يراعي في تعيينهم المروءة والتجربة والكفاءة، ويفقد كل عضو عضويته في الهيئة في حالة الوفاة أو الاستقالة أو فقدان الصفة التي عين على أساسها بالهيئة وفي هذه الحالة يحيط الرئيس مجلس الهيئة علما بذلك، ويتم تعيين خلف له خلال أجل أقصاه ستون (60) يوما وفق الكيفية التي عين وفقها سلفه وذلك للفترة المتبقية من مدة عضوية هذا الأخير.