أعلنت المنظمة المغربية لحقوق الانسان عن تضامنها مع الضحايا المحتملين لتوفيق بوعشرين، مدير نشر جريدة "أخبار اليوم" وموقع اليوم24، ضد ما يتعرضن له من تشهير ومس بكرامتهن عبر بعض المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والصحافة المكتوبة.. جاء ذلك في بلاغ للمنظمة حول "ما يروج ببعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي والصحافة المكتوبة وغيرها من تشهير وهجوم على طرف ضد آخر، وخاصة الموجه للمشتكيات الضحايا المفترضات"، وصل في بعض الحالات إلى حد "القذف مساسا بكرامتهن وبمراكزهن القانونية والاجتماعية المشمولة بحماية قانونية وأخلاقية واجتماعية". وقالت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، حسب ذات البلاغ، إنها "تتابع باهتمام محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين في حالة اعتقال أمام غرفة الجنايات بالدار البيضاء، حرصا منها على ضمان احترام ضمانات المحاكمة العادلة لجميع الأطراف". وطالبت المنظمة بضرورة ضمان مساواة الجميع أمام القضاء سواء ضحايا أو متهمين ، حيص جاء في بلاغها أنه "انطلاقا مما تنص عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وعلى الخصوص المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذا الفصول 118 و 119 و120 من الدستور، فإنه يتعين ضمان مساواة الجميع أمام القضاء سواء ضحايا أو متهمين، و تكريس مبدأ قرينة البراءة، وضمان الحق في الدفاع و جميع شروط المحاكمة العادلة، وعدم الإفلات من العقاب". وثمنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان "الشجاعة والجرأة التي عبرت عنها مجموعة من الضحايا المفترضات، خاصة أن مثل هذه الأفعال لم يكن في السابق يخرج للعلن"، مذكرة بأنها "قامت بتوزيع استمارة على 99 امرأة خلص تفريغها إلى أنهن تعرضن للعنف اللفظي جميعا، وأن حوالي 40 في المائة منهن تعرضن للعنف الجسدي وأن حوالي 60 في المائة تعرضن للتحرش الجنسي، في أماكن العمل من طرف رؤسائهن وزملائهن بل حتى زبناء هذه المعامل، إلا أنه لم تقم أي منهن بتقديم الشكاية ضد الفاعل". ودعت المنظمة "جميع من له صلة بالموضوع أفرادا وشخصيات عمومية ومواقع اجتماعية ووسائل إعلام عمومية، إلى التحلي بقيم احترام حقوق الإنسان والقانون الذي يحصر هذه الممارسات ويمنعها، بل يعتبرها انتهاكا لحقوق الإنسان مما يحول دون مساواة الأطراف أمام العدالة".
