محامون: تهمة "الاتجار بالبشر" مضحكة .. وبوعشرين: "سأدفع الثمن"

هاجم دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، ناشر يومية "أخبار اليوم"، المعتقل بسجن عين برجة والمتابع في ملف من أجل شكايات تتعلق باعتداءات جنسية، رئاسة النيابة العامة، باتهامها بأنها "خرقت القوانين في ملف بوعشرين"، وأنها "منعته من حقوقه في الدفاع".
وقال النقيب محمد زيان، عضو هيئة دفاع بوعشرين، في ندوة نظمت مساء اليوم بالرباط، في رسالة حادة إلى رئاسة النيابة العامة: "حذار من تجاوز القانون من أحد الأطراف، أكان متهما أو ضحية أو مطالبا بالحق المدني، بأن يتصرف دون احترام حقوق جميع الأطراف؛ لأن نظام السلطة القضائية واضح، خاصة فيما يتصل بقانون تنظيم القضاء بالمغرب".
وتابع زيان أيضا: "القاضي الذي يمنع أحد الأطراف، ضحية أو متهما، من ممارسة حقوقه بما فيها حق الدفاع، فيجب توقيفه عاجلا ودون إنذار في حالة قام بخرق القانون ويجب أن يحال على السلطة القضائية"، فيما هدد برفع شكاية لتوقيف رئيس النيابة العامة "مهما كان حجمه وشكل تعيينه".
وانتقد المحامي المغربي كذلك أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإحالة بوعشرين على غرفة الجنايات في حالة اعتقال، لمحاكمته يوم الثامن من مارس المقبل، موضحا موقفه: "أقول لرئيس النيابة العامة، ليس من حق وكيل الملك أن يحيل ملف بوعشرين إلى الجلسة مباشرة؛ لأن القانون يلزم أن يمر على قاضي التحقيق".
ويرى زيان أنه لا يمكن إحالة ملف ما مباشرة إلى جلسة المحاكمة، إلا في ثلاث حالات، وفق تعبيره، حيث يتعلق الأمر ب"وجود حالة تلبس، وهذا ينتفي في هذه القضية، أو ليس أن يكون الملف جاهزا، وإلى يومنا هذا الملف غير جاهز؛ لأن هناك اتهامات بالاغتصاب والافتضاض، وليس هناك أي شهادة طبية في الموضوع".
وشدد النقيب على ضرورة مرور ملف بوعشرين على غرفة التحقيق وأمام أنظار قاضي التحقيق، مهاجما من جديد النيابة العامة بالقول إنها "خرقت أبسط قاعدة في حقوق الإنسان، حيث منعته من حق الدفاع، وسنقوم باللازم في المقبل من الأيام".
أما عبد الصمد الإدريسي، المحامي بهيئة مكناس وعضو هيئة دفاع بوعشرين، فاعتبر متابعة الأخير بتهم "الاتجار بالبشر" بأنها "تهمة مضحكة"؛ فيما حاول المقارنة بين ناشر "أخبار اليوم" والناشط الريفي المعروف والمعتقل ناصر الزفزافي، بالقول: "لقد أحالوا بوعشرين إلى سجن عين برجة وليس عكاشة، لأنهم يرون أن سجن عكاشة لا يمكن أن يحتمل الزفزافي وبوعشرين على حد سواء".
وحول ظروف سجن بوعشرين، قال الإدريسي إن الصحافي الموقوف "ممنوع من الكتب والقلم والفسحة"، ناقلا عنه رسالة مختصرة تطالب الرأي العام بالانتظار "حتى يقول القانون كلمته ولكم وقتها أن تشهروا بي كما تشاؤون"، مضيفا أن بوعشرين "لا يطالب سوى بتطبيق القانون".
وحول تفاصيل اعتقال بوعشرين، يسرد الإدريسي أن الأخير يعتبر قضيته "أمرا كان مخططا له قبل أيام"، وبأنه مستعد لدفع ثمن كتاباته، موضحا أنه بتاريخ 12 فبراير "وضعت شكاية غير موقعة ضده من لدن سيدة مجهولة بتهمة الاغتصاب والابتزاز"، ثم "يوم 16 فبراير ستقوم السيدة نعيمة حروري بوضع شكاية ضده بتهمة الابتزاز والاغتصاب أيضا، ويوم 22 فبراير ستضع الصحافية خلود الجابري شكاية ضده تهم الاستغلال.. قبل أن يتم توقيفه عشية يوم 23 فبراير الجاري".
وتابع المحامي ذاته بالقول إن يوم الجمعة الماضي "اقتحم حوالي 40 شخصيا بالزي المدني من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مقر جريدة أخبار اليوم بالدار البيضاء وطالبوا بوعشرين، دون تقديم هويتهم، باطلاعهم على مرافق المقر دون وجود إذن بالتفتيش"، مشككا في الوقت ذاته "في محجوزات إلكترونية، بينها كاميرتان، قال إنه لم يوقع على إذن الحجز عليهما؛ لأنه أنكر حيازتها في مقر الجريدة".
وحول أشرطة الفيديو، التي قالت النيابة العامة إنها تتوفر عليها ويتعلق الأمر بما "يناهز 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي"، فاعتبرت هيئة دفاع بوعشرين إنها أشرطة مفترضة، "حيث لم نتوصل بها ولم نشاهدها، وحتى بوعشرين رفض مشاهدتها لأنه ينكرها"، معتبرا أنه من المرجح أن يتم تسريب جزء منها "من أطراف معروفة"، دون التصريح بهويتها.
وخلصت هيئة دفاع توفيق بوعشرين إلى أن ملف الأخير يبقى "قضية" وليس "رقما في ملف المحكمة"، كاشفة أن توفيق بوعشرين "قرّر تحويل إدارة نشر جريدة "أخبار اليوم" إلى أحد الصحافيين في الصحيفة ابتداء من يوم غد، حيث ستستمر المؤسسة في الإصدار والعمل".
ويتابع توفيق بوعشرين من أجل "الاشتباه في ارتكابه جنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب"، وأيضا من أجل "جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل"؛ وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي"، وفق بلاغ سابق للنيابة العامة.