أكد المحلل السياسي محمد العمراني بوخبزة أن الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب، يقترح جملة من الإجراءات العملية من أجل مواجهة الإشكاليات العويصة التي يعاني منها الشباب. وسجل السيد بوخبزة، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الرؤية الملكية تبرز أن جلالة الملك عازم على توجيه السياسات العمومية نحو جواب عاجل وملموس لعدد مهم من الإشكاليات التي تعيق تنمية الشباب المغربي، من خلال تقديم حلول لقضايا تطرق لها جلالته في خطب سابقة. وأوضح المحلل السياسي أن هذه الإجراءات مرتبطة، بالأساس، بقضية تشغيل الشباب والتي تظل مرتبطة بمنظومة التربية والتكوين، مؤكدا على ضرورة الانكباب على العراقيل التي تعيق تحسين المنظومة التربوية المغربية، ولكن أيضا خلق كافة الظروف التي تمكن من ملاءمة التكوين مع سوق الشغل. وفي هذا الإطار، أوضح الأستاذ بوخبزة أن الاقتصاد الوطني شهد تحولا بنيويا عميقا بانتقاله من اقتصاد يرتكز أساسا على الفلاحة والنسيج والصناعة الغذائية، إلى اقتصاد يقوم على صناعة السيارات والطيران ومهن اللوجيستيك، معربا عن الأسف لغياب مواكبة حقيقية لهذا التحول مما يؤدي إلى نقص في مجال الكفاءات المؤهلة بما يستجيب لحاجيات سوق الشغل الوطني من جهة، وإلى حدوث فائض في تخريج أفواج من العاطلين من جهة أخرى. ولتجاوز هذه الإشكالية، أكد المحلل أن جلالة الملك قدم مجموعة من المقترحات من بينها إحداث جيل جديد من مراكز التكوين التي تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة وكذا التخصصات الجديدة والملائمة لسوق الشغل. ومن جهة أخرى سجل أن برامج خلق المقاولات لم تحقق نتائج مرضية بسبب طبيعة التعليم المقدم للشباب المغاربة، موضحا أن هذا التعليم لا يلقن الشباب روح المبادرة الذاتية بل يحثهم على التشبث بالوظيفة العمومية. ووفق المحلل السياسي فإن مناخ الاقتصاد العالمي من جانبه، لا يشجع الكفاءات العليا على الاستقرار والعمل في المغرب، بل يدفعها لاختيار اقتصادات أخرى أكثر تنافسية، مضيفا أن الدليل على ذلك هو أن خريجي المعاهد المغربية العليا يبحثون عن بيئة عمل في الخارج تؤمن لهم شروطا أفضل. وأوضح السيد بوخبزة أن الخطاب الملكي يبرز أن الشباب لم يعد بمقدورهم الانتظار، معتبرا أن الأمر يتعلق على الخصوص بمسؤولية القطاع الخاص الذي يتعين عليه خلق بيئة ملائمة وجذابة لجذب هذه الكفاءات الأكثر تأهيلا ومواجهة ظاهرة هجرة الأدمغة التي تعاني منها البلاد بشكل كبير. وخلص الأستاذ بوخبزة إلى أن جلالة الملك شدد في خطابه على ضرورة تسريع الإدارت العمومية والجماعات الترابية، على الخصوص، تسديد ما بذمتها لفائدة المقاولات لتفادي إفلاسها وفقدان مناصب الشغل الناتج عن ذلك، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي هي في حاجة ماسة للأسواق العمومية لكي تتمكن من مباشرة أنشطتها.
